خاص "مركز زاد" للعربية: السوق السعودية تتهيأ لانتعاشة بدعم خفض الفائدة وفتح الاستثمار للأجانب

قال مدير مركز زاد للاستشارات، حسين الرقيب، إن أداء السوق السعودية منذ بداية العام يعكس حالة من التباطؤ غير المبرر، رغم قوة الاقتصاد الوطني ومتانة أساسيات الشركات المدرجة.

وأضاف الرقيب في مقابلة مع "العربية Business" أن السوق تسير في مسار أفقي يُعد إنجازاً مقارنة بانخفاض بنحو 12% من القمة منذ مطلع العام، وهو تراجع لا يعبر عن واقع الاقتصاد السعودي الواعد ولا عن مستويات الأرباح الجيدة لكبرى الشركات.

وأشار إلى أن جزءاً من هذه التراجعات يعود إلى التصريحات المتضاربة وضعف مستويات السيولة خلال الأشهر الماضية، مؤكداً في الوقت نفسه أن المعطيات باتت مهيأة لفترة إيجابية مقبلة، ولاسيما مع التوقعات باتخاذ قرار خفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يشكل دعماً مباشراً للسوق وأسهمه القيادية.

وكشف أن القرارات الخاصة بتوسيع نطاق المستثمرين الأجانب وفتح السوق أمامهم بالكامل جاهزة للإعلان، مرجحاً أن تتم خلال يناير المقبل، وربما قبل ذلك.

وتوقع أن يشكل هذا القرار نقطة تحول مهمة في تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية وتعزيز عمق السوق.

وأوضح أن نهاية السنة المالية عادة ما تشهد زيادة في وتيرة إنفاق وزارة المالية وتسديد مستحقات القطاع الخاص، ما قد ينعكس إيجاباً على مستويات السيولة المتجهة إلى السوق المالية.

ولفت إلى أن النتائج الربعية الأخيرة للشركات خصوصاً في قطاعي البنوك والاتصالات جاءت قوية، فيما لا يزال مضاعف ربحية السوق عند مستويات جيدة مقارنة بالأسواق العالمية.

وذكر أن جانباً كبيراً من السيولة السعودية اتجه خلال الأشهر التسعة الماضية نحو "وول ستريت"، بنحو 576 مليار ريال، وهو ما يفوق 50% من تداولات السوق المحلي خلال الفترة نفسها.

ورجّح عودة جزءاً كبيراً من هذه السيولة بمجرد تحسن البيئة الاستثمارية المحلية ووضوح الرؤية.

وفي ما يتعلق بالأسهم المدرجة حديثاً، أكد أن بعض الشركات طرحت بمضاعفات ربحية مرتفعة استناداً إلى توقعات النمو، مستشهداً بشركة فقيه الطبية التي دخلت السوق بمكرر يفوق 40 مرة، إلا أن توجيه حصيلة الاكتتاب لتمويل مشاريع جديدة يعزز فرص تحسن نتائجها بشكل قوي خلال العام المقبل.