خاص مخاطر اقتصادية متزايدة تُلقي بظلالها على الدولار الأميركي والسياسات النقدية العالمية

رجّح رئيس الأبحاث في مجموعة "إكويتي"، أحمد عزام، أن يشهد عام 2026 أداءً سلبياً للدولار الأميركي، مع تصاعد المخاطر الاقتصادية في الولايات المتحدة، وعلى رأسها احتمالات الركود.

وقال عزام، في مقابلة مع "العربية Business"، إن الدولار الأميركي سجّل أداءً سلبياً حاداً خلال النصف الأول من عام 2025، مدفوعاً بحالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات الحمائية والتعريفات الجمركية الأميركية، لافتاً إلى أن تراجع الحديث عن هذه السياسات في النصف الثاني لم يُنه المخاطر القائمة.

وأشار إلى أن ارتفاع معدل البطالة إلى 4.6%، وزيادته بنحو 0.5% خلال القراءات الأخيرة، يشكّل مؤشراً متأخراً لكنه دالاً على تباطؤ سوق العمل، ما يعزز احتمالات دخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود خلال عام 2026.

وأضاف أن التباين بين السياسات النقدية للاحتياطي الفيدرالي ونظيراتها في الاقتصادات الأخرى، إلى جانب الضغوط على خفض أسعار الفائدة، يسهم في إضعاف الدولار، بالتوازي مع تزايد توجه البنوك المركزية نحو الذهب وتقليص الاعتماد على العملة الأميركية كاحتياطي.

وفي الشأن الياباني، أوضح عزام أن الاقتصاد يواجه معضلة بين ارتفاع التضخم وتراجع النمو، متوقعاً أن يتجه بنك اليابان إلى رفع أسعار الفائدة مرتين إلى ثلاث مرات خلال 2026، خصوصاً في حال استمرار ضعف الين وبلوغه مستويات قريبة من 160 ينّاً مقابل الدولار، ما قد يفرض تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية.