إيران تواجه "بحر نفطي" وسط العقوبات والتهديدات الأميركية

تواجه إيران أزمة استراتيجية حقيقية بعد أن حولت كميات هائلة من نفطها إلى مخازن عائمة على متن الناقلات، في محاولة لتفادي آثار العقوبات الأميركية وقيود السوق الدولية، وفق تقرير شبكة "CNBC".

ويبلغ حجم النفط الإيراني العائم حاليًا نحو 166 مليون برميل، أي ما يعادل إنتاج إيران لمدة 50 يومًا كاملًا، وهي أعلى كمية سجلتها شركة كبلر منذ بدء رصد بياناتها عام 2016.

وتكشف التحليلات عن ثلاثة أسباب رئيسية وراء هذه الخطوة.

طاقة نفط "كبلر": النفط الإيراني المخزن في البحر يصل إلى مستوى غير مسبوق

مع استمرار تهديدات الرئيس ترامب، حرصت إيران على إبعاد أكبر قدر من النفط عن الموانئ الخليجية لتفادي خسارة المخزون في حال استهداف المصافي أو الموانئ.

تراجع الطلب الصيني

الصين، المشتري الأكبر للخام الإيراني، بدأت تقليل وارداتها بعد بلوغ المخزونات مستويات قياسية، ما أضر بالقدرة الإيرانية على تصريف النفط البرّي.

كسر الحصار الرقمي والعقوبات

العقوبات الأميركية تجعل تتبع السفن وتفريغها عملية معقدة، ويضطر النظام الإيراني إلى استخدام موانئ استراتيجية مثل سنغافورة لتحويل النفط من سفينة إلى أخرى وإخفاء مصدره قبل وصوله إلى وجهته النهائية في آسيا.

لكن تخزين النفط في البحر ليس بلا تكلفة، إذ يكلف النظام الإيراني مبالغ هائلة يوميًا، وسط تكهنات بفرض ضريبة جمركية بنسبة 25% على أي مشتريات للنفط الإيراني، الأمر الذي يزيد صعوبة تصريف هذه الكميات.

وتظل الأسئلة الأكثر إلحاحًا حول مصير هذه الكمية الضخمة من النفط، وإمكانية استمرار دفع تكاليفها الباهظة، بينما تترقب الأسواق الدولية تحركات إيران وواشنطن في الأيام القادمة.