التوترات الإقليمية تختبر قوة الاقتصاد المصري.. 3 تحديات كبيرة في 2026

تمثل التوترات الجيوسياسية واحتمالات توجيه ضربة إلى إيران أول اختبار حقيقي للاقتصاد المصري خلال العام الجاري، ومدى قدرته على الصمود أمام صدمات خارجية محتملة. ففي وقت تؤكد فيه الحكومة المصرية متانة الاقتصاد، مدعومةً بتقارير المؤسسات الدولية التي تشيد بثمار الإصلاحات الهيكلية المنفذة خلال السنوات الماضية، يبقى المشهد محفوفًا بالمخاطر غير المباشرة.

فقد أبدى صندوق النقد الدولي قلقه من تداعيات التوترات الجيوسياسية، محذرًا من أن تشديد ظروف التمويل العالمية قد يبطئ وتيرة التعافي الاقتصادي.

ويأتي ذلك بعد سنوات من إجراءات إصلاحية صعبة تحمل المواطن المصري كلفتها، فيما عزت الحكومة جانبًا كبيرًا منها إلى الظروف العالمية. ومع تنفيذ تلك الإصلاحات، أكد رئيس الوزراء أن الأزمة الاقتصادية انتهت وأن المواطنين سيجنون ثمار النمو.

اقتصاد اقتصاد مصر "فيتش" تكشف عن توقعاتها لنمو الاقتصاد وسعر الجنيه المصري في 2026

لكن السؤال الأبرز الآن: إلى أي مدى يستطيع الاقتصاد المصري تحمل هزة جديدة؟

رئيس الحكومة دعا الوزراء إلى قراءة المتغيرات الدولية والتحرك بمنطق استباقي يحمي استقرار الاقتصاد ويؤمن الإمدادات، غير أن عدة تحديات تلوح في الأفق.

أول هذه التحديات يتمثل في توقعات ارتفاع أسعار النفط والغاز، خاصة مع اقتراب أشهر الصيف التي تزيد الأعباء على الموازنة، ما يثير تساؤلات حول قدرة الحكومة على الالتزام بتعهداتها بعدم رفع أسعار الكهرباء والوقود.

التحدي الثاني يرتبط بتحركات المستثمرين الأجانب في أدوات الدين المحلية؛ إذ قد يؤدي أي تخارج واسع يفوق المستويات المسجلة مؤخرًا إلى ضغوط على سعر الصرف.

أما التحدي الثالث فيتعلق بإمكانية الحصول على التمويل من الأسواق العالمية، حيث قد ترتفع تكلفته إذا استمرت التوترات الجيوسياسية وتحولت إلى صراع طويل في المنطقة.

في ضوء هذه المعطيات، يبقى السؤال مفتوحًا: هل يستطيع الاقتصاد المصري تجاوز هذه التحديات، وبأي ثمن؟