خاص "سي آي كابيتال": لا نتوقع حدوث قفزات كبيرة في مخصصات البنوك السعودية بالنصف الثاني 2026

قالت رئيس تحليل القطاع المالي والعقاري في "سي آي كابيتال"، سارة بطرس، إن تباطؤ نمو القروض في القطاع المصرفي السعودي لا يرتبط بشكل مباشر بالتوترات الجيوسياسية، مشيرةً إلى أن بيانات من البنك المركزي "ساما" في فبراير الماضي أظهرت استمرار نمو القروض بوتيرة أعلى من الودائع، وإن كانت الفجوة بينهما تتقلص.

وأضافت بطرس في مقابلة مع "العربية Business" أن نمو القروض سجل نحو 9.6% على أساس سنوي مقابل 8.8% للودائع، مع ترقب صدور بيانات مارس خلال الأيام المقبلة لتأكيد الاتجاهات نفسها، موضحةً أن القطاع كان قد شهد في فبراير 2025 نمواً أقوى للقروض عند نحو 15% مقابل 10% للودائع، ما يعكس تباطؤاً ملحوظاً في وتيرة الإقراض حالياً.

وأوضحت بطرس أن هذا التباطؤ يعود إلى عدة عوامل، أبرزها إعادة ترتيب أولويات المشاريع ضمن رؤية السعودية، ما أثر على تدفقات الإقراض للشركات، إلى جانب ضعف نسبي في نمو تمويل الأفراد، سواء في التمويل العقاري أو الشخصي.

وأشارت إلى أن نمو القروض على مستوى القطاع لا يزال عند مستويات جيدة تقارب 10%، لكنه أقل مقارنة بالعام الماضي، لافتةً إلى أن اختلاف منهجيات احتساب النمو بين المؤسسات لا يغير النتيجة الأساسية، وهي أن وتيرة نمو القروض أصبحت أبطأ من الودائع.

وأكدت بطرس أن التوقعات الحالية لا تشير إلى خفض في أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت التقديرات السابقة ترجح خفضاً يتراوح بين 25 و50 نقطة أساس، ما يعني استقرار هوامش الفائدة لدى البنوك خلال العام الجاري، في ظل تراجع متزامن في عوائد الأصول وتكاليف التمويل.

وأضافت أن البنوك الكبرى تظل الأكثر تفضيلاً في ظل التوترات الجيوسياسية، نظراً لتمتعها بجودة أصول أعلى وقاعدة تمويل أقوى، مشيرةً إلى تفضيل "سي آي كابيتال" لكل من البنك الأهلي ومصرف الراجحي وبنك "ساب"، حيث يتمتع كل منها بمزايا تنافسية تشمل تنوع محافظ القروض، وانخفاض تكلفة التمويل، والقدرة على تحقيق عوائد قوية.

وقالت بطرس: "الراجحي هو البنك الوحيد القادر على تحقيق عائد يتراوح بين 20% و25% بشكل مستدام".

وتابعت: "لا نتوقع حدوث قفزات كبيرة في مخصصات البنوك خلال النصف الثاني 2026".

وبعد إعلان البنوك السعودية نتائجها للربع الأول من العام الجاري، برز تطور لافت لم يحدث منذ فترة، يتمثل في تفوق نمو الودائع على نمو الإقراض، فقد ارتفعت محفظة الودائع المجمعة للبنوك السعودية بنسبة 7.7% لتصل إلى 3.188 تريليون ريال، في حين نمت محفظة القروض بنسبة 8.7% لتبلغ 3.062 تريليون ريال.

وبحسب تقرير صادر عن "سي آي كابيتال"، فإن البنوك الكبرى تبنّت نهجًا أكثر حذرًا في الإقراض، بهدف الحفاظ على هوامش الربحية، في ظل بيئة شهدت تراجعًا في أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية.

وأشار التقرير إلى أن البنك الأهلي سجل أدنى معدل نمو في الإقراض خلال الربع الأول عند 3.7%، بينما حقق بنك البلاد أعلى نمو بنسبة 15.5%.

ويبدو أن استراتيجية الحفاظ على الهوامش على حساب التوسع في الإقراض قد أثبتت فعاليتها، خاصة لدى مصرف الراجحي، الذي سجل نموًا في أرباحه الفصلية بنسبة 14.3% على أساس سنوي، رغم أن نمو محفظة الإقراض لديه بلغ 4.3% فقط.

أما على صعيد الودائع، فقد سجل مصرف الراجحي أقل معدل نمو بنسبة 3.3%، في حين حققت "السعودي للاستثمار" أعلى نمو في محفظة الودائع بنسبة 21%.

ولفتت "سي آي كابيتال" إلى أن هذه هي المرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2024 التي ينمو فيها الإقراض بوتيرة أقل من الودائع، ما أدى إلى تراجع نسبة القروض إلى الودائع من 103% في الربع الرابع من العام الماضي إلى 101% بنهاية مارس.

كما أشار التقرير إلى انخفاض مخصصات الائتمان خلال الربع الأول، بعد ارتفاعها في الربع الأخير من العام الماضي.

وفيما يتعلق بالأرباح، جاءت نتائج ستة بنوك متوافقة مع توقعات "سي آي كابيتال"، بينما فاقت نتائج كل من بنك الجزيرة، والبنك العربي الوطني، والبنك الأهلي، و"بي إس إف" التوقعات.