خطط تطويرية ضخمة لقطاع السياحة في دول الخليج

ذكر تقرير اقتصادي متخصص أن دول مجلس التعاون الخليجي تمتلك مزايا تنافسية تؤهلها لتكون إحدى أهم مناطق السياحة في العالم.

وأوضح تقرير للمركز الدبلوماسي الكويتي للدراسات الاستراتيجية أن من أهم تلك المزايا التنافسية اقتصاد دول المجلس القوي الذي يسمح لها بالاستثمار في المنتجات السياحية القادرة على استقطاب السياح، إضافة إلى امتلاكها مطارات ضخمة قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من الزوار واتصالها بمسارات جوية بالدول التي يفد منها أكبر عدد من السائحين، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأشار التقرير إلى أن من تلك المزايا أيضاً تمتع الدول الخليجية بطقس جيد في وقت مهم من السنة، عندما تكون كبرى أسواق السياحة للأنشطة الشاطئية الترفيهية مثل دول البحر الأبيض المتوسط تعاني من انخفاض الطلب، ما يجعل من الدول الخليجية وجهة للاستمتاع بالشمس والشواطئ عندما تعاني الأسواق المنافسة انخفاض نشاطها السياحي.

ولفت التقرير إلى الآثار الإيجابية التي ستترتب على إقرار التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة، ومن أهمها زيادة إجمالي الناتج المحلي الخليجي، مبيناً أن قطاع السياحة أكبر قطاع مكون للناتج المحلي الإجمالي في كثير من الدول غير النفطية، بل بعض الدول المصدرة للبترول، أولى السياحة أهمية كبرى بوصفها قطاعاً رئيسياً.

وأكد أن العمل بالتأشيرة الموحدة سيعزز من الجاذبية الاستثمارية للقطاع بسبب زيادة الطلب عليه، سواء استهلاكياً أو استثمارياً، ما سيرفع من مكررات الربحية لمشروعاته المختلفة، ويزيد من جاذبيته الاستثمارية وتدفقات رؤوس الأموال إليه، خصوصاً في ظل اعتزام الحكومات الخليجية تخصيص نحو 380 مليار دولار للمشروعات السياحية حتى عام 2018، ما يعني بالنهاية دخول كثير من النقد الأجنبي لدول المجلس.