مصر تجهز لطرح 20 مطاراً على القطاع الخاص

قال وزير الطيران المدني المصري، سامح الحفني، إن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات المصرية، والتي تشمل في مرحلتها الأولى طرح 20 مطاراً أمام الشركات والتحالفات العالمية.

وأضاف أن هذا التوجه يهدف بالأساس إلى نقل الخبرات التشغيلية الدولية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين لتعزيز تنافسيتها، مع التشديد على الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول وسيادتها عليها.

وأكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، خلال اجتماعه مع وزير الطيران المدني، على ضرورة المضي قدماً في خطط طرح المطارات للتشغيل من قبل القطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تستهدف بالأساس تحقيق أقصى استفادة من خبرات القطاع الخاص الدولية في إدارة المرافق الحيوية، وضمان جودة التشغيل وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

قصص اقتصادية الجنيه المصري سعر الدولار في مصر يواصل ارتفاعه.. الأموال الساخنة تشعل السوق

كما لفت رئيس الوزراء إلى ضرورة الحفاظ على الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في هذا القطاع وتعظيم العائد منها، مع العمل على استدامة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، مؤكداً أن الهدف النهائي هو تحويل المطارات المصرية إلى مراكز لوجستية وتجارية عالمية قادرة على المنافسة وجذب المزيد من الحركة الجوية والشحن الجوي، بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وقال وزير الطيران المدني إن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لتعزيز دور الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الحيوي، حيث يجري العمل بالتنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية "IFC" كاستشاري استراتيجي لضمان حوكمة عملية الطرح، وصياغة نموذج تشغيل عالمي يضمن تحقيق أقصى عائد اقتصادي وتطوير البنية التحتية للمطارات، بما يتماشى مع المعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

كما أشار إلى أن الوزارة تركز حالياً على التوسع في الطاقة الاستيعابية للمطارات الرئيسية، وعلى رأسها مشروع إنشاء مبنى الركاب رقم "4" بمطار القاهرة الدولي، والذي يستهدف إضافة طاقة استيعابية تبلغ 30 مليون راكب سنوياً، ليرفع إجمالي طاقة المطار إلى أكثر من 60 مليون راكب سنوياً.

وقال إن هذا المشروع يتزامن مع خطة لتعميم التحول الرقمي الشامل وتطبيق مفاهيم "المطارات الذكية"، والتي بدأت من خلال التفعيل الكامل لمنظومة معلومات الركاب المسبق "API" التي ساهمت في إلغاء "بطاقات التعارف" الورقية واستبدالها بنظام إلكتروني متكامل في جميع المطارات المصرية، وهو ما ساعد في تقليص زمن الإجراءات بمعدلات قياسية وتوفير تجربة سفر أكثر سلاسة وأماناً، بما يدعم مستهدفات الدولة لجذب 30 مليون سائح بحلول عام 2030.