ضغوط اقتصادية تدفع عُمان لتأجيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة

نشر في: آخر تحديث:

أرجأت سلطنة عمان خططها لفرض ضريبة القيمة المضافة في 2021، حسب ما قالت في وثيقة، لتؤخر أكثر إجراء يقول الاقتصاديون إنه قد يكون حساساً من الناحية السياسية وسط تباطؤ النمو وارتفاع معدل البطالة.

وقالت وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث موديز وفيتش وستاندرد آند بورز، التي تمنح جميعها سلطنة عمان تصنيفا عالي المخاطر، إنها تتوقع أن تفرض السلطنة تلك الضريبة في 2020.

وقال لؤي بطاينه الرئيس التنفيذي في أوبار كابيتال: "يأتي قرار سلطنة عمان بإرجاء ضريبة القيمة المضافة حتى 2021 وسط نمو بطيء وتأتي أيضاً استكمالاً للمشاريع والقوانين التي جاءت لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال حزمة قوانين، لذلك يأتي التأجيل لحرصها على استمرارية استقطاب استثمارات والحرص على عدم وجود أي عوائق مع المستثمرين".

وأضاف: "فرض ضريبة في هذه المرحلة الحرجة التي تمر بها المنطقة تحد من الاستثمار والدخل المتاح للإنفاق والذي يؤثر على قدرة الإنفاق والسوق الاستهلاكي المحلي. تأجيل الضريبة يأتي لإعطاء الشركات والمستثمرين القدرة على مواجهة ضغوطهم المالية خلال الفترة القادمة، الانخفاض في العمليات التجارية والأنشطة الاقتصادية أثر حقيقة على أداء العديد من الشركات وجاذبية السلع والخدمات، ويأتي جزء منها القطاع السياحي".