خاص "نايت فرانك" للعربية: نظام تملك الأجانب للعقار بالسعودية يعزز الطلب ويجذب الاستثمارات

قالت مديرة الأبحاث للمملكة العربية السعودية لدى نايت فرانك الشرق الأوسط، لارا عويضة، إن نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية يمثل "تحولاً كبيراً" للقطاع السكني، إذ يفتح الباب أمام تدفق رؤوس الأموال والخبرات العالمية ويستقطب المطورين الدوليين إلى السوق السعودية.

وأوضحت عويضة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن سوق العقارات سجل في الربع الأول من عام 2025 قيمة إجمالية بلغت 60 مليار ريال، 65% منها كانت صفقات سكنية، مما يعكس قوة الطلب حتى قبل صدور القانون الجديد.

السعودية تفتح باب التملك للأجانب.. والقطاع العقاري يستعد لقفزة كبرى

وبينت أن العاصمة الرياض ومدينة جدة تستقبلان العدد الأكبر من المستثمرين، مدعومة بالمشاريع الضخمة والفعاليات الكبرى. ففي الرياض، شكلت مبيعات المنازل 61% من قطاع العقارات بزيادة 3% على أساس سنوي، مدفوعة بنمو السكان وتوسع البنية التحتية وتحسن نمط الحياة. أما جدة، فموقعها الساحلي يجعلها وجهة مثالية للمشاريع السكنية متعددة الاستخدامات والمشاريع الفاخرة والعائلية.

ارتفاع الطلب

وشددت على أن القدرة الشرائية هي التحدي الرئيسي لقطاع السكن، مؤكدة أن القانون الجديد يحمي مصالح المواطنين بوضع آليات تنظيمية خاصة في المدن الكبرى مثل الرياض وجدة، لضمان تحقيق التوازن العقاري.

وتوقعت زيادة المعروض مع ارتفاع الطلب، ما سيمنح استقرارًا للسوق العقارية في السعودية.

وأوضحت أن القانون الجديد يمنح فرصة للمستثمرين المحليين لدخول سوق العقار السكني في المملكة، الذي يعد من أسرع الأسواق السكنية نموًا عالميًا.

وأشارت عويضة، إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي الوحدات السكنية في الرياض إلى نحو 1.7 مليون وحدة بحلول عام 2030، مقارنة بـ 1.4 مليون وحدة في أواخر عام 2024، مما يوفر فرصًا استثمارية واعدة للأجانب والمحليين. كما ستواصل الشركة الوطنية للإسكان جهودها في تطوير مشاريع الإسكان الميسر.