الأسواق المصرية تترقب تغييرات حكومية وضغوط استحقاقات دولارية

تترقب الأسواق المصرية سلسلة من التطورات الاقتصادية والسياسية المهمة خلال الأسابيع المقبلة، في مقدمتها احتمالات إجراء تغييرات حكومية واسعة، إلى جانب قرارات نقدية واستحقاقات مالية مؤثرة.

وقالت فهيمة زايد، مراسلة "العربية Business"، إن المشهد في مصر يهيمن عليه حالياً ترقب لتغيير حكومي محتمل بعد انعقاد مجلس النواب في دوراته التشريعية الجديدة خلال شهر يناير، وسط مطالب بأن يكون التعديل شاملاً ويشمل عدداً من الحقائب الوزارية، مع تداول أنباء متعددة بشأن نطاق هذه التغييرات.

وأضافت زايد أن البنك المركزي المصري يستعد خلال الأسبوع المقبل لطرح عطاء أذون خزانة دولارية بقيمة مليار دولار، في ظل استحقاق أذون خزانة أخرى صدرت قبل عام بقيمة 1.061 مليار دولار.

وأشارت إلى أن الأسواق تترقب أيضاً إعلان معدلات التضخم لشهر يناير في العاشر من فبراير، والتي تمثل عنصراً حاسماً في قرار لجنة السياسة النقدية خلال أول اجتماعاتها للعام الجاري، والمقرر في 12 فبراير، بشأن أسعار الفائدة.

ولفتت إلى وجود تباين واضح في توقعات الأسواق، بين من يرجح تثبيت أسعار الفائدة في ظل الأوضاع الجيوسياسية العالمية وحالة الضبابية الاقتصادية، وبين من يرى أن ارتفاعاً محتملاً في أسعار بعض السلع خلال يناير قد ينعكس على أرقام التضخم.

وفي المقابل، أشارت إلى أن بعض التقديرات لا تستبعد خفض أسعار الفائدة واستمرار دورة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس.

ضغوط تمويلية ضخمة

وأكدت زايد أن شهر فبراير يشهد استحقاقات مالية كبيرة على الحكومة المصرية، من بينها سندات دولارية بقيمة 750 مليون دولار تستحق في 16 فبراير، إضافة إلى سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار صدرت في 2023، والمقرر استحقاقها في 28 فبراير، ما يضع ضغوطاً تمويلية واضحة خلال الشهر.