مصر تترقب أول قرارات الفائدة في 2026.. توقعات بخفض يتراوح بين 1% و2%

يترقّب المستثمرون والأسواق أول اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري خلال العام الجاري، وسط توقعات باستمرار دورة التيسير النقدي وخفض أسعار الفائدة، بدعم من بيانات التضخم الأخيرة.

قالت مراسلة "العربية Business" من القاهرة فهيمة زايد، إن تقديرات المحللين تشير إلى أن قرار البنك المركزي قد يتراوح بين خفضٍ حذر بمقدار 100 نقطة أساس، أو خفضٍ أقوى يصل إلى 200 نقطة أساس.

"سي آي كابيتال" تتوقع خفض الفائدة في مصر بين 500 و600 نقطة أساس العام الحالي

وأضافت زايد، أن هذه التوقعات جاءت في أعقاب تراجع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية إلى 11.9% خلال يناير، مقارنة ب12.3% في ديسمبر، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضحت أن تراجع التضخم جاء رغم ارتفاع أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 1.9% على أساس سنوي، وهي أكبر زيادة في 6 أشهر، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضروات والفاكهة والأسماك والمأكولات البحرية. وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم بنسبة 1.2% في يناير، مقارنة ب 0.2% في الشهر السابق، نتيجة زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 2.3%.

وبينت أن الأسواق تواصل مراقبة عطاءات الدين الحكومية، حيث تطرح وزارة المالية غداً أذون خزانة لأجلي 6 أشهر وعام بقيمة إجمالية تبلغ 95 مليار جنيه، وذلك قبل صدور قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.

وذكرت أن تفاعل أسواق الدين خلال عام 2025 كان محدوداً مع خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بنحو 725 نقطة أساس، إذ تراجعت عوائد أذون الخزانة بنسب تراوحت بين 1.5% و2% فقط، رغم الإقبال الكبير من المستثمرين الأجانب والمؤسسات المحلية على أدوات الدين الحكومية.

ويترقب المتعاملون نتائج العطاءات المقبلة لقياس شهية المستثمرين، في ظل توقعات واسعة بأن يتجه البنك المركزي إلى خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 100 و200 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل.