أبرز التعديلات على لائحة قواعد السوق السعودية
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة والقواعد الجديدة لطرح الأوراق المالية والإدراج، والتي سيعمل بها ابتداءً من الأول من أبريل المقبل.
كما اعتمدت الهيئة القواعد المنظمة للمنشآت ذات الأغراض الخاصة، بحيث تقتصر الأوراق المالية التي تصدرها هذه الكيانات على أدوات الدين والأسهم لأغراض التأسيس، وأن تكون أسهمها مصدرة لشخص أو أشخاص توافق عليهم الهيئة.
وتم تحديد شروط طرح الأوراق المالية وتحديد متطلبات التسجيل والطرح، بالإضافة إلى شروط ومتطلبات التغييرات في رأس المال وتنظيم تسجيل الأسهم وطرحها في السوق الموازية.
وفي مقابلة مع "العربية" أوضح سام الفريحي، مدير إدارة الطرح والاندماج والاستحواذ في هيئة سوق المال السعودية أن اللائحة صدرت من هيئة السوق تماشياً مع رؤية المملكة 2030، وبرنامج الريادة المالية 2020 الذي يتيح للشركات المدرجة وغير المدرجة سهولة الحصول على التمويل من خلال السوق المالية.
وأشار إلى أن أبرز التعديلات في لائحة القواعد الجديدة في سوق المال، كان استحداث طرح جديد هو الطرح المستثنى، بحيث يتم عن طريق الجهات الحكومية ولا تبلغ هيئة السوق مباشرة بعد البدء بالطرح، بل يتم إشعارها بشكل ربع سنوي عن متحصلاته.
وأضاف أنه تم فصل معظم الطروحات التي كانت مضمنة أو مدمجة في السابق في طرح واحد، بشكل مستقل.
ولفت إلى أن التعديلات أتاحت المجال للشركات المدرجة لطرح الأوراق المالية بشكل أسهل وأسرع، في إطار تحفيز التمويل الثانوي للشركات المدرجة بحيث تم تسهيل المتطلبات لتصبح أكثر مرونة.
وأضاف أن الطروحات الأولية من أهم الطروحات التي تعمل الهيئة على جعها أكثر مرونة، وقد تم النظر إلى المتطلبات الحالية للسوق الرئيسية لتسهيل إدراج الشركات غير المدرجة، من خلال إيضاح بعض المتطلبات الخاصة بإعادة الهيكلة وشرط إستقلالية المستشار المالي، إلى جانب إعطاء مرونة أكثر للشركات المدرجة خارجياً.
