اقتصاد تركيا

3 قطاعات رئيسية تحرك التضخم في تركيا خلال 2026

سياسة التشديد النقدي مستمرة في 2026

نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال الخبير في الاقتصاد التركي أحمد الزيات، في مقابلة مع العربية Business، إن قطاع الخدمات يمثل حوالي 16% من حجم الصادرات التركية ويلعب دورًا مهمًا في خفض معدلات التضخم في تركيا، لكنه ليس المحرك الأساسي له، مشيرًا إلى أن قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات هي الأكثر تأثيرًا في دفع معدلات التضخم.

وتوقع محافظ البنك المركزي التركي فاتح قره خان أن يشهد التضخم تقلبات ⁠خلال الشهرين المقبلين. لكن تراجع الجمود في قطاع الخدمات سيدعم مسار انخفاض التضخم خلال 2026.

وأضاف الزيات، أن قطاع الخدمات قد يشهد انتعاشة جديدة بدءًا من شهري أبريل ومايو، ما سيساهم في دعم الليرة التركية وخفض التضخم بنسبة قد تصل إلى 1 أو 2%.

توقع الزيات أن تظل سياسة التشديد النقدي مستمرة في 2026، وفقا لبيانات البنك المركزي والتصريحات الحكومية.

وأوضح الزيات أن أسعار الفائدة الحالية عند 38% تعتبر مرتفعة جدًا مقارنة بمستويات التضخم الرسمية البالغة 30.8%، متوقعًا أن تنخفض بنحو 300 نقطة أساس في الربع الأول من 2026 لتصل إلى 35%. وأضاف: "من المرجح أن يكون عام 2026 عامًا لانخفاض الفائدة، حيث قد تصل إلى مستويات 28 أو 29% بنهاية العام، لكن من الصعب الوصول إلى مستهدفات البنك المركزي عند 24%."

وأشار إلى أن التحديات الجيوسياسية وانخفاض أسعار الطاقة عالميًا قد تساعد في تخفيف الضغوط، إلا أن تركيا تواجه مشكلة أساسية كونها مستوردًا رئيسيًا للطاقة. كما لفت إلى أن أسعار بعض المواد الخام مثل النحاس والألمنيوم والبلاتين تشهد زيادات قوية، في حين تنخفض أسعار أخرى، ما يخلق حالة من التوازن.

أكد أن تركيا تركز بشكل أكبر على زيادة صادراتها وتنويع أسواقها، خاصة في قطاعات صناعة السيارات والأجهزة الكهربائية والمعدات الهندسية، مضيفًا: "الخدمات لن تكون العامل الأكبر في التضخم خلال 2026، بل الصناعة ستظل المحرك الأساسي."

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.