أصدر البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية داخل مصر، وحددت القواعد المنظمة لخدمات الشبكة كقيمة الحد الأقصى للمعاملة عند 50 ألف جنيه، و60 ألفا الحد الأقصى اليومي لقيمة المعاملات، و200 ألف الحد الأقصى الشهري لقيمة المعاملات.
وفي مقابلة مع "العربية"، أوضح محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن شبكة المدفوعات الرقمية تدخل ضمن استراتيجية المركزي المصري لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، لذلك كان يتعين على المركزي تيسير عملية الدفع والتحصيل الإلكتروني بين المواطنين والعملاء من خلال دعم وتقوية البنية الأساسية للمدفوعات الرقمية.
وأشار إلى أن هذه المنظومة تستهدف الدفع والتحصيل اللحظيين، بمعنى أنه يتم الخصم من حساب المرسل ويضاف المبلغ إلى حساب المستفيد لحظياً.
وقال الخبير المصرفي إن الشروط الإجرائية والفنية واضحة ومن أهمها استعداد البنك لتطوير الخدمات وتوفيق أوضاعه خلال 6 أشهر، ثم تفعيلها في الأشهر الستة التالية، إلى جانب توفر اشتراطات المركزي والحصول على موافقة صريحة منه.
وأضاف أن شبكات الدفع الإلكتروني لها علاقة وثيقة من خلال تنظيم العلاقة وإدارة الحسابات عبر التطبيقات الإلكترونية التي ستعتمد، وتيسير الاتصال بشركات تقديم الخدمة.
