.
.
.
.

الشورى الإيراني يبدأ إجراءات التصويت على الثقة للحكومة

يتعين على روحاني الدفاع عن كل وزير والنواب يقررون منحه الثقة من عدمه

نشر في: آخر تحديث:

بدأ مجلس الشورى الإيراني اليوم الاثنين، إجراءات التصويت على الثقة للوزراء الـ18 الأعضاء في حكومة الرئيس حسن روحاني، على أن تتم العملية الأربعاء.

وتتمثل الإجراءات في عدة مراحل يعرض في بدايتها الرئيس روحاني برنامجه ويدافع عن الوزراء الذين اختارهم، ثم يتدخل خمسة نواب للدفاع عن الحكومة وخمسة آخرون معارضون، وبعد ذلك يتدخل مؤيدو ومعارضو كل وزير. وبعد ذلك يصوت البرلمان على كل وزير على حدة.

وانتقد المحافظون المتشددون خلال الأيام الأخيرة العديد من الوزراء، لاسيما وزراء التربية والعلوم والجامعات والسكن والنفط لدورهم في التظاهرات التي تلت إعادة انتخاب الرئيس السابق محمود نجاد في 2009.

وكان الرجال الأربعة فعلا أعضاء في حملة المرشح الإصلاحي حسين موسوي، الذي ندد بعمليات تزوير مكثفة ودعا أنصاره إلى الخروج إلى الشوارع.

وطلب روحاني من النواب المصادقة على أهلية أعضاء حكومته قائلا إنه اختار وزراء كفوئين لتنفيذ البرنامج الذي طرحه خلال الحملة الانتخابية وصوت عليه الشعب.

وأكد في خطاب أمام مجلس الشورى اليوم الاثنين أن أيا من الوزراء لم ينتمِ إلى الأحزاب والتوجهات الموجودة في البلد، وأن ترشيحهم جاء بعد مشاورات واسعة بين النخبة من أبناء الشعب. ووصف روحاني الوزراء الجدد بأنهم من المحبين لنظام الجمهورية الإسلامية ومن "المطيعين للمرشد".

وشرح روحاني أن أولويته تتمثل في تسوية الأزمة الاقتصادية والبرنامج النووي من أجل رفع العقوبات الغربية التي تضر باقتصاد البلاد.

وقد انخفضت الموارد النفطية إلى النصف منذ سنة في حين تمنع العقوبات المصرفية إيران من إعادة عائدات بيع النفط إلى البلاد ما أدى إلى انهيار قيمة العملة الإيرانية وتضخم بنحو 40%.

وقال روحاني في خطابه أمام النواب: "نعلم جميعا أن بلادنا في وضع اجتماعي واقتصادي صعب وأن الضغوط الدولية فاقمت تلك المشاكل".

وأوضح روحاني أن العقوبات تهدف إلى "الحد من قنوات تبادل البلاد مع الخارج أو إغلاقها"، منددا بـ"الطريقة التي تستعملها الدول الغربية التي لا تعبأ بالاحتياجات الأساسية للمجتمع"، وتضغط على إيران لتخضع بشأن برنامجها النووي المثير للجدل.

وأضاف أنه "في مجال الدبلوماسية ستحاول الحكومة تسوية هذا التحدي الدولي وفي الوقت نفسه الدفاع عن إرادة الأمة، والدفاع عن حقوقها النووية".