الاتحاد الأوروبي يستعد لفرض عقوبات جديدة على إيران

أعن دبلوماسيون لوكالة "رويترز" للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي ينوي تجميد أموال عدد من الشركات الإيرانية في عدد من الدول الأوروبية.

وقال دبلوماسيون في بروكسل طبقا للتقرير أن الاتحاد الأوروبي بدأ اتصالات مع الأعضاء لبحث فرض الحظر الجديد على إيران بسبب المشروع النووي.

وتنوي الدول الأوروبية تجميد أموال بنك إيران الدولي (برشيا اينترنشنال بنك) وبنك تنمية الصادرات وبنك رفاه العمال الإيرانيين.

وكانت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي قد حكمت في سبتمبر الماضي بإلغاء الحظر على عدد من الشركات التابعة لهذا البلد منها بنك البريد الإيراني وشركة الضمان الإيرانية وشركة كودلاك للملاحة، وبنك تنمية الصادرات وبنك إيران الدولي وبنك رفاه العمال وشركة تطوير المنشآت البحرية.

وكانت المحكمة قد أصدرت قبلها حكما بإلغاء الحظر على بنك ملت وصادرات لكن دبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي أبلغوا "رويترز"، أن الاتحاد ينوي إعادة الحظر على بعض الشركات الإيرانية.

وذكر التقرير أنه بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الاتحاد الأوروبي لإلغاء الحظر على الشركات المذكورة تقدم المئات من الأشخاص والمؤسسات بشكاوى للمحكمة وطالبوا بإعادة العقوبات على إيران.

وكانت مجموعة 1 + 5 قد خاضت مفاوضات مع إيران الأسبوع الماضي لكن الجانبان لم يتوصلا إلى اتفاق لحسم القضايا العالقة ومن المقرر أن تستمر المفاوضات الأسبوع القادم.

وفي هذه الأثناء أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري أن بلاده مستعدة لإزالة قرار تجميد بعض الأموال الإيرانية في بعض بلدان العالم.

وكانت وكالة الأنباء الفرنسية قد أعلنت أن هذه الأموال تصل الى 45 مليار دولار ولم تستطع إيران الوصول اليها بفعل الحظر الدولي.

وقال جون كيري أن موارد إيران النفطية كانت تبلغ قبل الحظر حوالي 120 مليار دولار لكنها تقلصت إلى بين 40 و45 مليار دولار كما أنها لا تستطيع الوصول الى هذه النسبة القليلة من مواردها.

وتنوي إدارة الرئيس الأميركي إقناع الكونغرس بوقف إصدار قرار العقوبات الجديد ضد إيران لمنح فرصة للمفاوضات مع إيران.