أزمة ثقة تعرقل الاتفاق النووي مع إيران

أشارت تقارير غربية إلى أن أجواء من انعدام الثقة تسود بين الجانبين الغربي والإيراني تعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن الملف النووي المثير للجدل، خاصة بعد تصويت الكونغرس الأميركي مشروع قرار يجبر الرئيس باراك أوباما على إحالة أي اتفاق نووي مع إيران إلى الكونغرس، الصيف المقبل.

في هذا السياق، أعلن عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني (البرلمان)، إسماعيل كوثري، أن "أي اتفاق نووي يجب أن يحظى بتأييد البرلمان الإيراني أيضاً"، وذلك رداً على تصويت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة لصالح مشروع القانون الذي يعطي الكونغرس دوراً في أي اتفاق مستقبلي للإدارة الأميركية مع طهران.

ومن المتوقع أن يصوت مجلس النواب الأميركي، على مشروع قرار مشابه الأسبوع المقبل. وأصدر المتحدث باسم مجلس النواب جون بينر بياناً يدعم فيه القانون، فور التصويت عليه في مجلس الشيوخ.‬

ويفرض مشروع قرار الكونغرس على الرئيس أوباما فترة انتظار بين توقيع الاتفاق النهائي ورفع العقوبات الأميركية التي تفرضها واشنطن في السنوات الأخيرة. كما يعطي الحق للكونغرس بالتصويت لصالح أو ضد الاتفاق، رغم أنه لا يستلزم ذلك.

واضطر البيت الأبيض إلى إعلان تأييده للمشروع بسبب حيازته على تأييد الأغلبية الساحقة، حيث يسمح لمجلس الشيوخ بتجاوز الفيتو.

بالمقابل، وصف النائب الإيراني كوثري، مشروع قانون الكونغرس بأنه "لعبة سياسية"، وقال إنه يهدف إلى "الضغط على الفريق النووي الإيراني".

ووفقا لوكالة أنباء "فارس"، فقد أكد النائب كوثري أن "أي اتفاق يجب أن يحظى بتأييد البرلمان الإيراني، وأن النواب أعدوا منذ أسبوعين مشروعاً، وجمعوا التواقيع اللازمة له يقضي بضرورة حصول أي اتفاق على موافقة البرلمان".

وكان دبلوماسيون غربيون قالوا لوكالة "رويترز" إن "مسألة إعادة العقوبات على إيران مرة أخرى سريعاً في حال مخالفة إيران لبنود الاتفاق النووي، ينم عن قلة الثقة إن لم يكن انعدامها بين الطرفين الإيراني والغربي، خصوصاً أن المفاوضات حالياً تمر بعقبات تجعل من الصعب التوصل لاتفاق نهائي في 30 يونيو القادم".

وازدادت حالة عدم الثقة هذه خصوصا بعدما أفاد تقرير سري للجنة عقوبات تابعة للأمم المتحدة اطلعت عليه "رويترز" الأسبوع الماضي، أن بريطانيا أبلغت اللجنة عن وجود شبكة مشتريات نووية إيرانية نشطة مرتبطة بشركتين مدرجتين على قوائم العقوبات.