احتجاجات العمال تتجدد بإيران.. أجور متأخرة منذ أشهر

ظهرت موجة جديدة من الاحتجاجات العمالية في إيران خلال الأسابيع الأخيرة، مع تفريغ خزائن الحكومة مع التدهور الاقتصادي المطرد، بسبب العقوبات الأميركية وتفشي الفساد وكذلك جائحة كورونا وعدم قدرة العديد من أصحاب العمل على دفع أجور العمال والموظفين.

وسلطت إذاعة "فردا" الناطقة بالفارسية التي تبث من التشيك، الضوء على هذه الاحتجاجات التي كان أهمها في إقليم الأهواز، حيث شارك عمال البلدية في تجمعات خلال الأسبوع الماضي في مدينتين على الأقل في الإقليم الذي يعد من المناطق الأكثر تضرراً من تفشي فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، شارك في الاحتجاجات أيضا عمال مناجم الفحم في محافظة كرمان، في جنوب إيران، ومصنعو الماكينات في آراك في المنطقة الوسطى، وكذلك تجمعات الممرضين والممرضات في محافظات طهران وجيلان وأصفهان.

وفي التفاصيل، تجمع يوم السبت الماضي، أكثر من 50 عاملًا بلديًا في ناحية القصبة على شط العرب بالقرب من مدينة عبادان، جنوب الأهواز، احتجاجاً على التأخير لمدة خمسة أشهر في دفع أجورهم، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

كما احتج عمال بلدية المحمرة، جنوب اقليم الاهواز الغني بالنفط، الأسبوع الماضي على عدم دفع الأجور لمدة أربعة أشهر.

من جهتها، أفادت وكالة أنباء العمل الإيرانية (إيلنا)، أن مجموعة من الممرضين والممرضات والطاقم الطبي نظموا عدة تجمعات أمام مكتب المدعي العام في أصفهان منذ بداية مايو احتجاجًا على ما سمّوه "التمييز في التعيينات والرواتب والمستحقات في النظام الطبي".

وقال بعض المحتجين في مقابلات مع الوكالة إنه تم تمرير قانون قبل 13 عامًا يقضي بدفع رواتب عادلة، لكن الحكومة رفضت تطبيق القانون. ودعا المتظاهرون المدعي العام لمتابعة القضية والقضاء على التمييز.

في غضون ذلك، نظمت مجموعة أخرى من الممرضين والممرضات العاملين في المستشفيات في محافظة جيلان، وهي منطقة أخرى تضررت بشدة من جائحة كورونا، تجمعا أمام وزارة الصحة في طهران الأسبوع الماضي احتجاجاً على عقودهم قصيرة الأجل، حيث توظف الوزارة ممرضين على أساس عقود لمدة 89 يوماً لتجنب الالتزامات بموجب عقود طويلة الأجل.

وفي مدينة مغان، في الشمال الغربي، احتج العمال على خصخصة شركة صناعية زراعية كبيرة في تلك المنطقة مشيرين إلى المشاكل الناجمة عن خصخصة وهمية للصناعات.

كما قام العمال شركة "هبكو HEPCO" وهو مصنع لتصنيع الآلات في آراك، بعدة أيام من المظاهرات الأسبوع الماضي.

يذكر أنه خلال العامين الماضيين سجن مئات العمال، وتعرض بعضهم للتعذيب بسبب الإضرابات والتجمعات الاحتجاجية المتكررة، بينما لم تتحمل الحكومة المسؤولية عن عملية الخصخصة التي تتم إدارتها بشكل سيئ، بينما فشلت هذه الشركات في دفع أجور العمال لشهور.

وتتجدد الاحتجاجات منذ أكثر من عشر سنوات منذ خصخصتها في عام 2006 حيث تدين الشركة بحوالي 17 مليار ريال (حوالي 4 ملايين دولار) لعمالها مقابل الأجور التي لم تدفع في 2016 و2017.