.
.
.
.

"جمهورية الإعدام".. موجة انتقادات تطال طهران

لماذا وصفت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي نظام الحكم في إيران بـ "جمهورية الإعدام"؟

نشر في: آخر تحديث:

شنّ عدد من الناشطين الإيرانيين حملة انتقادات واسعة ضد السلطات في البلاد، بعد انتشار خبر إعدام ناشطين بلوش.

وانضمت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، شيرين عبادي، إلى تلك الحملة، مؤكدة خبر إعدام ناشطين بلوش في زاهدان، قائلة إنها تتفق مع الذين يصفون نظام الجمهورية الإسلامية في إيران بـ "جمهورية الإعدام"، بحسب ما نقلت شبكة "إيران إنترناشيونال"، الأحد.

أتى ذلك، بعد أن أعلنت حملة نشطاء البلوش أمس السبت إعدام اثنين من معتقلي سجن زاهدان المركزي، جنوب شرقي إيران، معربة عن قلقها إزاء أوضاع 3 آخرين. وأوضحت الحملة أنه بناء على التقارير الواردة، فقد تم إعدام بهنام وشعيب ريغي، مضيفة أن كلا من جاويد دهقان خلد، وإلياس دهواري، وحسن دهواري، الذين تم نقلهم إلى الزنزانة الانفرادية، يوم الجمعة، معرضون أيضا لخطر الإعدام.

نواقص في ملفاتهم

وكان المحامي، مصطفى نيلي، أشار الجمعة إلى احتمال إعدام هؤلاء السجناء الخمسة، مطالباً بإتاحة الفرصة لتلبية طلب السجناء بإعادة النظر في ملفهم. وأضاف أن هناك نواقص في ملفات هؤلاء السجناء، وفي حال إعادة النظر فيها يمكن أن تؤدي إلى إلغاء الحكم.

يذكر أنه تم اتهام هؤلاء السجناء بـ"البغي" (التمرد المسلح ضد النظام) والانتماء إلى الجماعات المعارضة للجمهورية الإسلامية.

إعدامات في إيران (أرشيفية)
إعدامات في إيران (أرشيفية)

وقال نيلي، في تصريح أدلى به إلى قناة "امتداد" التلغرامية، إن الهاتف الأرضي لسجن زاهدان انقطع بسبب مشكلة في الاتصالات، ولم يتمكن من الاتصال بالمسؤولين الرسميين، كما لم يتمكن من اللقاء معهم بسبب إغلاق الدوائر. وأكد أنه تم الحكم على ما لا يقل عن 10 أشخاص بالإعدام في سجن زاهدان، بتهمة الانتماء إلى جماعات معارضة.

بدوره، ذكر محمد رضا فقيهي، محامي اثنين من السجناء، المذكورين أنه تم نقل 5 من المحكومين بالإعدام في سجن زاهدان إلى الزنزانة الانفرادية من أجل تنفيذ حكم الإعدام، ولكنه لا يعرف بالضبط ما إذا كان موكلاه الاثنان ضمن هؤلاء الخمسة أم لا.

من أحد السجون في طهران (أرشيفية- فرانس برس)
من أحد السجون في طهران (أرشيفية- فرانس برس)

يشار إلى أن إيران تتصدر الدول التي ترتفع فيها معدلات الإعدام، وغالبا ما تصدر تلك الأحكام بحق معارضين وناشطين إيرانيين دون محاكمات عادلة، بحسب ما تؤكد منظمات حقوقية عدة، وبعد انتزاع اعترافات قسرية من المتهمين.