.
.
.
.
اقتصاد إيران

إيران تسمح لطاقم الناقلة الكورية المحتجزة بالمغادرة

الحرس الثوري احتجز الناقلة "إم. تي. هانكوك كيمي" التي ترفع علم كوريا الجنوبية في الرابع من يناير بالقرب من مضيق هرمز

نشر في: آخر تحديث:

سمحت إيران لأفراد طاقم ناقلة النفط الكورية الجنوبية التي احتجزتها مطلع يناير بمغادرة أراضيها، وفق المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده.

وقال خطيب زاده في بيان أصدره الثلاثاء: "في خطوة إنسانية من قبل إيران، سُمح لأفراد طاقم الناقلة الكورية الجنوبية المتهمة بتلويث الخليج بمغادرة البلاد".

وأشار الى أن هذه الخطوة جاءت بعد "طلب من الحكومة الكورية الجنوبية وبالتعاون مع السلطة القضائية" في إيران، من دون أن يحدد ما إذا كان أفراد الطاقم قد غادروا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، إن التحقيق القانوني بشأن الناقلة وقبطانها مستمر. وتصر إيران على أن الناقلة وطاقمها المكون من 20 فردا احتجزوا بسبب "تلوث بيئي"، وهو زعم أنكره مالك الناقلة.

يذكر أن الطاقم يضم بحارة من إندونيسيا وميانمار وكوريا الجنوبية وفيتنام، وقد احتجز في مدينة بندر عباس الساحلية قرب مضيق هرمز.

وكان وزير الخارجية الإيراني قد أخبر الوفد الكوري الذي زار إيران الشهر الماضي، أن الإفراج عن السفينة وطاقمها شأن تنظره المحاكم ولا يخص الحكومة.

يأتي هذا بينما كان عضو بارز في البرلمان الإيراني قد قال يوم الجمعة، إن تحرك كوريا الجنوبية للإفراج عن سبعة مليارات دولار إيرانية مجمدة قد يشجع القضاء الإيراني على حل مشكلة احتجاز الناقلة.

وأجرى نائب وزير خارجية كوريا الجنوبية محادثات في طهران الشهر الماضي حول إطلاق سراح الناقلة "إم. تي. هانكوك كيمي" التي ترفع علم كوريا الجنوبية، واحتجزها الحرس الثوري الإيراني في الرابع من يناير بالقرب من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقال النائب مجتبى ذو النور: "بالرغم من أن احتجاز السفينة الكورية كان بسبب التلوث البيئي.. فإن التحرك الكوري لتسريع إعادة الأموال الإيرانية المحجوبة قد يؤثر على قرار القضاء في حل مشكلة احتجاز السفينة".

وتصريحات ذو النور، رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، جاءت في اجتماع افتراضي مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتوحيد في البرلمان الكوري الجنوبي.

وتنفي إيران أن احتجاز الناقلة وطاقمها المكون من 20 فرداً يرقى لأن يكون احتجاز رهائن، وقالت إن سيول هي التي تحتجز الأموال الإيرانية "رهينة".

ويرتبط تجميد نحو سبعة مليارات دولار من الأموال الإيرانية بالعقوبات الأميركية التي أعادت واشنطن فرضها على طهران في 2018 بعد أن سحب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الإيراني.