أسر ضحايا الأوكرانية: يجب معاقبة الحرس الثوري دوليا

بعد تقرير وكالة الطيران المدني الإيراينة النهائي أمس حول ملف الطائرة الأوكرانية التي أسقطت بصواريخ الحرس الثوري في يناير من العام الماضي، أعلنت رابطة أسر الضحايا رفضها لما خلص إليه هذا التقرير من نتائج بعد أكثر من سنة على التحقيق دون أن يقدم أي جديد، واصفة إياه بالملفق.

وأصدرت الرابطة بيانا، اليوم الخميس، شددت فيه على ضرورة إحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية، معتبرة أن "الجناة أنفسهم كانوا مسؤولين عن التحقيق في جريمتهم، الأمر الذي لم يساعد في معرفة الحقيقة".

إسقاط متعمد

كما أكدت أن اسقاط الطائرة كان متعمدا، وأن ركابها ضحايا مغامرات الحرس الثوري.

إلى ذلك، دعت العائلات الحكومات المتضررة والمؤسسات الدولية إلى كشف التناقضات في هذا التقرير. وطالبت تلك الحكومات "بنشر معلومات من شأنها أن تكون فعالة في تحقيق العدالة".

عقوبات ضد الحرس الثوري

كما طالبت بفرض عقوبات ضد الحرس الثوري ومسؤولي النظام الإيراني، باعتبارهم مرتكبي جريمة إسقاط الطائرة وقتل ركابها.

كما خلص البيان إلى أن "العالم يجب ألا يقف مكتوف الأيدي لمعاقبة مرتكبي هذه الجريمة، واعتماد قواعد تضمن سلامة الرحلات الجوية الدولية فوق الأجواء الإيرانية".

بسبب خطأ

جاء ذلك بعدما أصدرت منظمة الطيران الإيرانية تقريرها النهائي، أمس الأربعاء، وألقت فيه المسؤولية على مشغّل وحدة الدفاع، لقيامه بإطلاق النار على الطائرة.

وألقى التقرير المؤلف من 285 صفحة باللوم على "مشغل نظام الدفاع الجوي" الذي حدد طائرة الركاب بأنها "هدف معاد" بسبب "خطأ في تحديد الاتجاه الجغرافي".

إخفاء الحقيقة

من جهتها، وصفت كندا وأوكرانيا، اللتان كان عدد من مواطنيهما على متن الرحلة، التقرير بأنه محاولة لإخفاء الحقيقة، وأكدت كلتا الدولتين أن التقرير لم يرد على أي أسئلة ولم يقدم أدلة أو براهين قوية.

يذكر أن الوحدة الصاروخية التابعة للحرس الثوري الإيراني أسقطت الطائرة في 8 يناير 2020 ما أدى إلى مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 176. وبعد عدة أيام من إسقاط الطائرة، اعترف الحرس الثوري بضغط من المجتمع الدولي، بأن الطائرة أُسقطت بصواريخ تابعة له، لكنه ذكر أن السبب كان "خطأ بشرياً".