بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات.. توجيه تهم لفائزة رفسنجاني

وجّه القضاء الإيراني تهمة "الدعاية" ضد النظام إلى فائزة، ابنة الرئيس السابق أكبر هاشمي رفسنجاني، بعد توقيفها على خلفية الاحتجاجات التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني، وفق ما أعلن المتحدث باسم السلطة القضائية اليوم الثلاثاء.

وأفادت وسائل إعلام محلية في 27 سبتمبر عن توقيف فائزة هاشمي رفسنجاني (59 عاماً) بشبهة "التحريض" على الاحتجاجات التي أعقبت وفاة أميني في 16 سبتمبر بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس.

وقال المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي خلال مؤتمر صحافي اليوم: "تم توجيه الاتهام (لفائزة رفسنجاني) بالتواطؤ والإخلال بالنظام العام والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".

وسبق للنائبة السابقة والناشطة في مجال حقوق المرأة أن دخلت في مواجهات مع السلطات، وتم توقيفها أكثر من مرة في الأعوام الماضية.

ففي يوليو، وجهت إليها تهمة الدعاية ضد النظام بسبب تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد القضاء في حينه، وذلك في أعقاب تصريحات قالت فيها إن مطالبة إيران برفع اسم الحرس الثوري من القائمة الأميركية للمنظمات "الإرهابية" خلال مباحثات إحياء الاتفاق النووي "يضرّ بالمصالح الوطنية" لطهران.

وفي 2012 حُكم عليها بالسجن ستة أشهر لـ"الدعاية ضد الجمهورية الإسلامية".

وفي مؤتمره الصحافي، أشار ستايشي إلى أن القضاء أصدر حكماً بحق فائزة في مارس الماضي "أدانها بالسجن 15 شهراً وعامين إضافيين من منع مزاولة أي نشاط على شبكة الإنترنت"، من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأنه.

ويعد أكبر هاشمي رفسنجاني من أبرز الشخصيات الإيرانية في حقبة ما بعد انتصار الثورة عام 1979، وهو تولّى رئاسة البلاد بين 1989 و1997. وكان محسوباً على التيار المعتدل، ومن دعاة تحسين العلاقات مع دول الغرب والولايات المتحدة.

وتشهد إيران منذ منتصف سبتمبر الماضي تحركات احتجاجية على خلفية وفاة أميني، قضى على هامشها العشرات. كما أعلنت السلطات توقيف مئات الأشخاص على خلفية الاحتجاجات.