إيران: إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة ستزيد الملف النووي تعقيدا

قبل اجتماع مقرر يوم الجمعة مع ثلاث دول أوروبية، نقلت وسائل إعلام رسمية عن كاظم غريب آبادي نائب وزير الخارجية الإيراني قوله اليوم الثلاثاء إن إعادة فرض العقوبات الدولية ستؤدي فقط إلى تعقيد الوضع المتعلق بالملف النووي الإيراني.

وكانت دول الترويكا الأوروبية، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، هددت طهران باللجوء إلى آلية الأمم المتحدة للعودة السريعة للعقوبات الدولية إذا لم يتم إحراز تقدم بحلول نهاية أغسطس آب بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقبلها، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران ليست مستعدة بعد لإجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن بشأن البرنامج النووي الإيراني.

وقال عراقجي في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، في إجابته على سؤال حول ما إذا كانت طهران مستعدة لمفاوضات مباشرة مع واشنطن: "نحن منفتحون على المفاوضات، ولكن ليس المفاوضات المباشرة... نحن مستعدون للتعاون."

وأضاف وزير الخارجية "نحن مستعدون لاتخاذ كل التدابير اللازمة لبناء الثقة التي يتطلبها إثبات أن برنامج إيران النووي سلمي، وسيظل كذلك دائماً، وأن إيران لن تسعى أبدا للحصول على أسلحة نووية"، مضيفاً "في مقابل ذلك نتوقع منهم رفع العقوبات (في إشارة إلى الدول الغربية)".

وتابع عراقجي "نحن على استعداد للتعاون على هذا الأساس، ولكن ما زلنا نفضل المفاوضات غير المباشرة".

"أضرار جسيمة"

يذكر أن عراقجي وخلال نفس المقابلة أقر للمرة الأولى بتوقف البرنامج النووي الإيراني حالياً بسبب "الأضرار الجسيمة" التي لحقت به جراء القصف الإسرائيلي والأميركي، مشدداً على أن بلاده لن تتخلى عن تخصيب اليورانيوم.

وهناك خلاف كبير بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، ففي حين تصر طهران على أن من حقّها التخصيب، تعتبر إدارة ترامب هذا الأمر "خطاً أحمر".

وبحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرّية، فإن إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية في العالم التي تخصّب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة، وهو أدنى بقليل من نسبة 90 في المئة الضرورية للاستخدامات العسكرية، لكنه يتخطى بكثير سقف التخصيب الذي حدده الاتفاق النووي بـ3.67 بالمئة.

وتشتبه الدول الغربية وإسرائيل بأن طهران تسعى إلى امتلاك قنبلة ذرية، وهو ما تنفيه إيران مؤكدةً حقها في مواصلة برنامجها النووي لأغراض مدنية.