تونس.. القضاء العسكري يسجن رجل أعمال بتهمة خيانة الدولة

قررت النيابة العسكرية بتونس، إصدار بطاقة إيداع بالسجن ضد رجل الأعمال المعروف #شفيق_جراية وفتح بحث تحقيقي ضده وضد كل من يكشف عنه البحث، من أجل الاعتداء على أمن الدولة الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.

وأفادت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري في بلاغ أصدرته اليوم الجمعة، بأن قرارها جاء طبقا للفصول 60 مكرر فقرتين (أولا) و(ثانيا) و60 رابعا فقرتين (ثانيا) و(رابعا) و32 من المجلة الجزائية، و123 من مجلة المرافعات والعقوبات العسكرية.

ويعرف رجل الأعمال شفيق جراية بعلاقاته السياسية الواسعة داخل تونس مع عدد من #الأحزاب_التونسية، وكذلك خارجها خاصة في #ليبيا وبالتحديد مع رئيس حزب الوطن الليبي #عبدالحكيم_بلحاج، الشخصية المثيرة للجدل في ليبيا.

ومن جهة أخرى، قررت السلطات التونسية اليوم الجمعة مصادرة أملاك عدة رجال أعمال تم توقيفهم في وقت سابق يُشتبه بتورطهم في قضايا فساد، وذلك في إطار الحملة التي أعلنتها الحكومة التونسية في جهودها الرامية إلى وضع حد لشبكات الفساد وعرقلة مخططاهم.

وقال #منير_الفرشيشي رئيس لجنة المصادرة التابعة لوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الجمعة، إن لجنته اتخذت قرارا بمصادرة أملاك وتجميد أرصدة 8 رجال أعمال يُشتبه بأن لهم صلة بالفساد تم اعتقالهم خلال الأيام الماضية وهم منجي بن رباح وكمال بن غلام فرج وشفيق الجراية وياسين الشنوفي ونجيب بن اسماعيل وعلي القريوي وهلال بن مسعود بشر ومنذر الجنيح.

ومازالت الحكومة بقيادة #يوسف_الشاهد والتي بدأت الثلاثاء الماضي، حملة ضد الفساد، تواصل ملاحقة عدد من رجال الأعمال والمهربين الذين تحوم حولهم عدة شبهات.