حفتر والسراج يتفقان على الهدنة ويختلفان حول "الإرهاب"

أعلن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، الثلاثاء، أن رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج، وقائد الجيش الوطني الليبي خليفة #حفتر، توافقا على إجراء انتخابات "في ربيع" 2018، مشيداً بـ"شجاعتهما التاريخية"، وذلك خلال اجتماع عقداه قرب باريس.

وقال #ماكرون في مؤتمر صحافي أعقب الاجتماع بين الخصمين الليبيين برعايته، إن "الأمر بالغ الأهمية هو أنهما توصلا إلى اتفاق بهدف تنظيم انتخابات في الربيع المقبل".

وتبنى #السراج وحفتر، الثلاثاء، للمرة الأولى، بيانا مشتركا للخروج من الأزمة يدعو إلى وقف إطلاق النار وتنظيم انتخابات بأسرع ما يمكن.

والنص المتضمن 10 نقاط يؤكد مجددا أن الحل السياسي هو وحده الكفيل بإخراج #ليبيا من أزمتها، ويعيد التأكيد على اتفاق #الصخيرات الموقع في المغرب في 2015 برعاية الأمم المتحدة.

وشدد ماكرون على "أنه مسار أساسي لأوروبا بأسرها، لأننا إذا لم ننجح في هذا المسار فإن العواقب على بلداننا ستكون مباشرة من خلال المخاطر الإرهابية والعواقب على مستوى الهجرة التي تنجم عن مثل هذا الفشل".

وأضاف أن "الشعب الليبي يستحق هذا السلام، وهذا حقه علينا".

وأوضح النص أن اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل مكافحة الإرهاب. ودعا الاتفاق إلى حل المجموعات المسلحة، وتشكيل جيش وطني نظامي.

كما أكد ضرورة إقامة دولة قانون في ليبيا، واحترام حقوق الإنسان فيها.

وكان مصدر قريب من السراج قد كشف لــ"العربية.نت" أن لقاءات مستشاري الطرفين التي انعقدت بعد لقاء الرئيس الفرنسي بالسراج وحفتر كل على حدة، لم تسفر عن نتائج كبيرة ومأمولة.

وأكد المصدر أن حفتر "لا يزال يطالب بضمانات يمكنها أن تؤكد انصياع الميليشيات، لا سيما في طرابلس ومصراتة، لتنفيذ أي مخرجات عن هذا اللقاء".

وعلى الرغم من تعهد فرنسا، وبمباركة أممية، بدعم أي شكل من أشكال الاتفاق بين الطرفين، إلا أن حفتر "ألمح إلى عدم قدرة السراج على فرض بنود أي اتفاق على الميليشيات المنتشرة في غرب البلاد"، بحسب المصدر.

وأضاف: "وقف إطلاق النار والانتهاء إلى انتخابات مبكرة هي النتائج التي توصل لها الطرفان"، مشيرا إلى أن "فرنسا والأمم المتحدة وأطرافا دولية، ترى إرجاء أي تغيير في المشهد المقبل إلى الانتخابات المقبلة التي يمكنها أن تفرز وجها جديدا للبلاد أقل حدة من المشهد الحالي".