ليبيا.. تجدد الجدل حول فرض ضريبة على عقود الزواج

تجدّد الجدل في ليبيا حول قرار الحكومة المؤقتة فرض رسوم على عقود زواج الليبيين من أجانب بقيمة 5000 دينار ليبي، وعلى زواج الأجانب من الليبيين بقيمة 3000 دينار ليبي، وسط مطالبات بضرورة إلغاء هذه الضريبة.

واعتبرت حركة تنوير الليبية، في بيان، أن هذا القرار هو "إجراء تعسّفي عنصري ينافي أبسط قوانين حقوق الإنسان، عبر السماح للدولة بفرض قيود على حق بديهي وأساسي من حقوق الإنسان، وهو الحق في الزواج وتكوين عائلة، واختيار شريك الحياة المناسب".

وطالبت الحركة، الحكومة المؤقتة بإيقاف العمل بـ"القانون المجحف وغير الأخلاقي"، مضيفة أن مثل هذه القوانين "تكرّس للتشظّي المجتمعي وثقافة التمييز العنصري".

ومن جهتهم، اعتبر ليبيون أن هذا القرار زاد من تكاليف الزواج وأدى إلى العزوف عنه، متسائلين عن خلفياته وأسبابه في ظل ما تشهده ليبيا من أزمات مالية وأمنية، دفعت الكثير من الليبيين إلى الهجرة من البلاد، وفتحت لهم فرصا أكبر للاقتران بأجانب.

وتقول الحكومة إن الهدف من فرض رسوم على عقود الزواج، هو دعم صندوق الزواج لمساعدة الليبيين من ضعاف الحال على الزواج وتكوين أسرة، وحماية النسيج الاجتماعي والهوية الليبية بعد ارتفاع نسبة زواج الأجانب من الليبيات خاصة الأفارقة، وكذلك للتأكيد على قدرة من يتقدم للزواج من ليبية على الإنفاق وتوفير الحياة الكريمة.

ولكن الناشط خالد علي لم يقتنع بهذه المبررات، واعتبر في تدوينة أن دعم الزواج يكون عن طريق توفير القروض للبناء وتشجيع الشباب على العمل الخاص وتأهيلهم للزواج، مضيفا أن هذا القرار يعد "تخلّفا في القوانين ورجعية في الفكر والثقافة".