برلمان تونس يعجز للمرة الـ7 عن استكمال هيئته الدستورية

فشل البرلمان التونسي خلال جلسة عامة الأربعاء، في انتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية، وذلك بسبب عدم تحصل أي من المرشحين على النصاب المطلوب(145صوتا).

وهذه المرة السابعة التي يفشل فيها البرلمان في استكمال انتخاب 3 أعضاء للمحكمة الدستورية، بعد أن تم انتخاب عضو واحد في مارس/آذار 2018، مما استوجب إعادة فتح باب الترشيحات من مختلف الكتل البرلمانية.

وتتكون المحكمة الدستورية من 12 عضواً، ينتخب البرلمان 4 أعضاء منهم ويُعيّن رئيس الجمهورية 4 آخرين، في حين يُعيّن المجلس الأعلى للقضاء 4 أعضاء، وفق ما ينص عليه قانونها الأساسي الذي تمت المصادقة عليه في تشرين الثاني2015.

وحمّل نائب رئيس البرلمان عبد الفتاح مورو، المسؤولية لرؤساء الأحزاب السياسية الذين عليهم "إرساء المحكمة الدستوريّة والتوصّل إلى حل يمكّن البرلمان من الإيفاء بتعهّداته قبيل 25 يوليو 2019 "، وفق قوله.

وأعادت الوعكة الصحية التي تعرض لها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي يوم 27 يونيو/حزيران الماضي، المحكمة الدستورية إلى صدارة الأولويات، بوصفها المؤسسة الوحيدة المخول لها معاينة حالة الشغور الوقتي أو النهائي لمنصب رئيس الجمهورية.

يذكر أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قررت في ظل غياب المحكمة الدستورية، رفض الطعون المقدمة من 51 نائبا ضد مصادقة البرلمان لتونسي على تعديلات جديدة بقانون الانتخاب، تتيح استبعاد مرشّحين بارزين من الاستحقاقين النيابي والرئاسي المقررين نهاية العام.