الاتحاد الأوروبي: التحديات بتونس تستوجب حوارا وطنيا شاملا

اعتبر الاتحاد الأوروبي أن "التحديات على المستوى السياسي والاقتصادي والأمني كبيرة في تونس، وتستوجب أكثر من أي وقت مضى، تنظيم حوار وطني بناء وشامل".

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان تهنئة لرئيس الجمهورية قيس سعيد إنه لا يزال يقف مع تونس ومواطنيها و "سيستمر في ذلك"، وتابع في بيانه "إن مستقبل تونس مهم ليس فقط لشبابها ولكن لأوروبا كلها".

وهنأ الاتحاد الأوروبي رئيس الجمهورية المنتخب قيس سعيد على تقلده هذا المنصب الرفيع، مجددا استعداده لمواصلة دعم تونس ومواطنيها في جميع المجالات.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية في بيان مشترك "إنه وبالنيابة عن الاتحاد الأوروبي، نهنئكم على تنصيبكم بعد انتخابكم بأغلبية كبيرة لرئاسة تونس".

ويعكس هذا وفق نفس البيان، إرادة الشعب التونسي لمواصلة عملية الانتقال الديمقراطي، التي بدأت في عام 2011، والثقة التي منحها لسعيد "لتلبية آماله وتطلعاته".

وأكد الاتحاد الأوروبي أنه يأمل في تعميق الشراكة مع تونس لمواجهة التحديات المشتركة، "وفق القيم والمبادئ التي تقوم عليها هذه الشراكة".

يذكر أن سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس برغاميني كان قد أثار ضجة كبرى في يوليو الماضي بعد إدلائه بتصريح لـ"لوموند الفرنسية"، قال فيه بالخصوص إن "لوبي عائلات يتحكم في الاقتصاد بتونس ويمنع أيّ منافسة من المؤسسات الصغيرة والمستثمرين الشباب".

وشدد برغاميني للصحيفة الفرنسية على "أن هذا اللوبي يتحكم في السوق(التونسية)، وهو ما يفتح الباب أمام الفساد والرشوة والسوق السوداء"، مؤكدا أن "هذه اللوبيات تحاول منع كل المحاولات الرامية لإرساء الشفافية والحوكمة في المجال الاقتصادي".داعيا إلى "إعادة الثروات لتقليص الفجوة بين الطبقات وتحسين مستوى عيش الطبقة الوسطى".

وخلف هذا الحوار استياء واسعا في الأوساط الحكومية والسياسية والمنظمات المعنية، وإضافة إلى وزارة السياحة، فقد استنكرت منظمة الأعراف، تصريحات السفير بشدة، معتبرة أنها "لا تليق بمستوى العلاقات بين تونس وشريكها الأول الاتحاد الأوروبي".

وقد اضطرت الخارجية التونسية آنذاك لاستدعاء السفير الأوربي واستفساره، ليعلن بعد ذلك مصدر مسؤول منها (أي الخارجية)، عن تقديم برغاميني لاعتذاره، قائلا "إن تصريحاته أُخرجت عن سياقها".

يشار إلى أن القيمة الإجمالية للمساعدة المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لتونس منذ ثورة يناير 2011، تناهز 11 مليار دولار.