الجيش الليبي: مرتزقة سوريون في طرابلس بزي الشرطة

بعد تقرير لجنة العقوبات الأممية بشأن ليبيا، الذي أكد استمرار تركيا في نقل المرتزقة إلى البلاد، كشف مسؤول عسكري في الجيش الليبي، أن دفعة أولى من المرتزقة السوريين نزلت إلى شوارع العاصمة طرابلس بزي الشرطة، واستلمت أماكنها وبدأت في الإشراف ومتابعة الأوضاع الأمنية فيها، وذلك بعد تلقيها تدريبات وإدماجها من قبل وزارة داخلية حكومة الوفاق.

وأوضح مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي العميد، خالد المحجوب، في تصريح لـ"العربية.نت"، السبت، أن مجموعة من المرتزقة السوريين جرى تدريبهم بمعسكر "التكبالي" في العاصمة طرابلس، نزلت إلى الشوارع بالزيّ الأمني الليبي للبدء في مهامها، بعد إلحاقها بتشكيلات الشرطة التابعة لحكومة الوفاق.

وكانت تسجيلات مصوّرة أظهرت عناصر من المرتزقة السوريين بزيّ الشرطة الليبية أثناء تلقيهم تدريبات بأحد المعسكرات جنوب العاصمة طرابلس، في خطوة غريبة تدل على احتمال وجود توّجه لدى حكومة الوفاق لإدماج عدد من هؤلاء المقاتلين، الذين نقلتهم تركيا إلى ليبيا، في صفوف القوات الأمنية وحتّى العسكرية.

يأتي هذا، في الوقت الذي تواصل فيه أنقرة إغراق ليبيا بمرتزقة الفصائل السوية الموالية لها، حيث نشر المتحدث باسم الجيش الليبي في وقت سابق مقطعاً مصوراً يظهر عشرات المرتزقة على متن إحدى الطائرات التابعة للخطوط الإفريقية الليبية، وهم في طريقهم إلى ليبيا للانضمام إلى صفوف قوات الوفاق.

16500 مرتزق في ليبيا

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، أفاد في وقت سابق بأن الحكومة التركية تواصل نقل مرتزقة الفصائل السورية الموالية لها نحو الأراضي الليبية، للمشاركة بالعمليات العسكرية إلى جانب فصائل الوفاق، وقد تزامنت عملية وصول دفعات جديدة خلال الأيام القليلة الفائتة، مع عودة دفعات أخرى نحو الأراضي السورية بعد انتهاء عقودهم هناك.

ووفقاً لإحصائيات المرصد، فإن أعداد المجندين الذين ذهبوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، ارتفع إلى نحو 16500 مرتزق من الجنسية السورية، من بينهم 350 طفلاً دون سن الـ18، في حين عاد نحو 5850 إلى سوريا، بعد انتهاء عقودهم وأخذ مستحقاتهم المالية.

بدورها أعلنت لجنة العقوبات الأممية أن أنقرة أرسلت بين 7000 و15000 مقاتل سوري إلى ليبيا، مضيفة أن "الحكومة السورية المؤقتة في تركيا ساعدت بإرسال قوات إلى ليبيا".

كما اعتبرت في تقرير لها، أمس الجمعة، أن ليبيا تتحول لسوق كبير للأسلحة، بسبب خرق حظر التسلح.