"مفهوم ولاية الفقيه في حزبنا".. تململ داخل النهضة

اعتبر القيادي بحركة النهضة والنائب بالبرلمان سمير ديلو، أن مبادرة كل من عبد الكريم الهاروني ورفيق عبد السلام بتأجيل مؤتمر الحركة مدّة سنة ونصف إلى سنتين، بدعة غير مسبوقة في الأحزاب الديمقراطية باعتبارها دعوة إلى "دسترة" موقع "الزعيم"، في إشارة إلى رئيس الحركة راشد الغنوشي.

في التفاصيل، اعتبر ديلو، في تصريح إعلامي، ،أن تونس ليست بحاجة لاستيراد مفهوم ولاية الفقيه، لأن استحداث مجلس استراتيجي يترأسه من سيصبح رئيسا سابقا كما ورد في المبادرة، هو ترجمة حزبية هجينة "لمجلس تشخيص مصلحة النظام في الدولة الإيرانية"، وفق قوله.

وكان رئيس مجلس الشورى عبد الكريم الهاروني، وصهر الغنوشي رفيق عبد السلام، قد طرحا مؤخرا مبادرة للرد على رسالة "المئة قيادي" الرافضين لتنقيج النظام الداخلي لترشيح رئيس الحركة لولاية ثالثة على التوالي والمتمسكين بالتداول القيادي خلال المؤتمر الذي كان مقررا انعقاده نهاية العام الجاري.

نقطتان أساسيتان

وتعرضت المبادرة، إلى نقطتين أساسيتين، تمثلتا بالدعوة إلى تأجيل موعد مؤتمر النهضة، وإلى المحافظة على موقع راشد الغنوشي كزعيم للحركة بغضّ النظر عن رئيس الحزب الذي سيتم انتخابه خلال المؤتمر القادم.

كما بررت تلك الإجراءات بأنها "بغاية ضمان تماسك الحركة وعدم تعريضها إلى الانقسام"، وفق نص الرسالة التي صاغها القياديان.

حكر على "الزعيم"

بدوره، اعتبر ديلو أن هذه المبادرة تمضي بخطوة إضافية عكس التاريخ، من خلال السعي لمأسسة الازدواجية، ومنح صلاحيات تنفيذية لشخصية غير منتخبة، ومصادرة آراء المنتسبين للحزب في ترشيح من يرونه مناسبا وأوفر حظا للتنافس على المناصب السيادية وجعل ذلك حكرا على "الزعيم".

وأوضح المتحدث وهو أحد الموقعين على رسالة المئة قيادي، بأن الأمر لم يعد متعلقاً بخلاف حول تعديل فصل في القانون أو تسليم القيادة من شخص لشخص داخل الحركة، بل بضرورة حلول منظومة مكان أخرى، وسلطة الفرد الواحد.

يشار إلى أن القيادي في حركة النهضة سامي الطريقي، كان أكد مؤخرا إمكانية تأجيل المؤتمر الحادي عشر للحركة حتى نهاية 2021، وذلك على خلفية تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي اعتبره عبد اللطيف المكي وهو أحد الرافضين للتمديد للغنوشي، تأجيلا سياسيا لا علاقة له بالوضع الصحي.