.
.
.
.

وزير خارجية تونس السابق: نأمل ألا يضيع الليبيون الفرصة

وزير خارجية تونس السابق: "أمراء الحرب" هم من أكبر المستفيدين من استمرار أزمة ليبيا.. ولاحل لهم اليوم سوى الانخراط في المسار السياسي والمشاركة في أحداث الأمن والسلم"

نشر في: آخر تحديث:

عشية استضافة تونس للحوار الليبي المقرر غداً الاثنين، قال وزير الخارجية التونسي الأسبق ومبعوث الأمم المتحدة السابق إلى مالي، المنجي الحامدي، إن ملتقى الحوار الليبي بتونس سيكون فرصة لترجمة المسار العسكري في اجتماعات جنيف وبرلين، إلى اتفاق سياسي للوصول إلى اتفاق شامل ونهائي للأزمة الليبية.

وأكد الحامدي في تصريح لـ"العربية" أنه "يأمل ألا يضيع الليبيون هذه الفرصة التاريخية التي يتيحها الملتقى"، رغم تحفظه على بعض المدعوين إليه، مشددا على "أنه كان يفضل التدقيق أكثر في لائحة المشاركين" في الحوار الليبي.

انطلاق الحوار

وينطلق غدا td تونس وسط إجراءات أمنية مشددة، ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة، وذلك بمشاركة 75 شخصية ليبية، تعهدت بعدم الترشح لأي منصب تنفيذي أو رئاسي في الفترة التحضيرية، ولا إلى السلطات المؤقتة التي يمكن أن يخرج بها هذا الملتقى.

أمراء الحرب

وشدد الحامدي على أن ما سمّاهم بـ"أمراء الحرب في ليبيا "هم من أكبر المستفيدين من استمرار الأزمة"، معتبرا "أن لاحل لهم اليوم سوى الانخراط في المسار السياسي والمشاركة في أحداث الأمن والسلم"، بحسب تصريحه.

وسيفتتح الرئيس قيس سعيد غدا فعاليات هذا الملتقى بأحد فنادق مدينة قمرت بالضاحية الشمالية لتونس العاصمة، وتأمل تونس المستضيفة في أن يخرج الحوار بين مختلف الفرقاء الليبببن" بخارطة طريق لتسوية الأزمة في ليبيا".

الهدف إجراء انتخابات

بدورها، اعتبرت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني ويليامز، أن الاتفاق على إجراء انتخابات في ليبيا، هو "هدف أساسي وثابت للحوار في تونس"، بحسب تعبيرها.

وأكدت أمس السبت، "الحاجة لوجود خارطة طريق تقود الليببين إلى انتخابات وطنية تستند إلى الدستور" وذلك "بهدف إنهاء أزمة الشرعية التي أثرت على مؤسسات الدولة"، وفق قولها.

كما رجحت مصادر ليببية، أن يكون "الاتفاق حول حكومة موحّدة وحول المواقع السيادية"، أحد أهم مخرجات الملتقى.

ويتضمّن جدول أعمال الملتقى الذي تؤكد مصادر مختلفة أنه يتواصل لمدة 4 أيام، خمسة محاور تهم وقف إطلاق النار واجتماع لجنة 5+5 في غدامس، والتوصيات المقدمة من عمداء البلديات، وأخرى حول نتائج المناقشات مع المجتمع المدني، إلى جانب التوصيات المقدمة من المجموعات النسوية، والإحاطة الأخيرة حول الحوار الرقمي.