اللجنة القانونية للحوار الليبي تتفق على قاعدة دستورية للانتخابات

أعلنت اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، الاثنين، أن أعضاءها توصلوا إلى توافق حول القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات العامة بعد 6 أشهر.

وبحسب المسودة التي أحالتها اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، للتداول بشأنها في الاجتماع الذي بدأ اليوم في مدينة جنيف السويسرية، وحصلت عليها "العربية.نت"، اتفق أعضاء اللجنة على إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بشكل متزامن مع انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب.

وأوضحت اللجنة أنه في حال عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلوبة في الجولة الأولى، تنظم جولة ثانية خلال شهر من تاريخ إعلان النتائج النهائية للجولة الثانية، يشارك فيها المترشحان الحائزان على أكثر عدد من الأصوات.

من الحوار الليبي في جنيف (أرشيفية- فرانس برس)

وبخصوص شروط الترشح للانتخابات، أوصت اللجنة بألا يكون المترشح حاملا لجنسية دولة أخرى ما لم يقدم في ملف ترشحه ما يفيد تخليه عنها، وألا يكون متزوجا من غير ليبية، كما اشترطت ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي وفي محاكمة عادلة بفساد مالي أو انتهاك لحقوق الإنسان أو للقانون الدولي الإنساني.

واشترطت اللجنة على المترشح للانتخابات الاستقالة من منصبه في المؤسسة الأمنية أو العسكرية حال فوزه بالانتخابات، وأن يتم تزكيته من عدد لا يقل عن 5 آلاف مواطن من ضمنهم 200 ناخب على الأقل من كل دائرة انتخابية.

واقترحت اللجنة تأجيل طرح الاستفتاء على مشروع الدستور إلى ما بعد إجراء الانتخابات وتشكيل السلطة التشريعية الجديدة المنتخبة طبقا للقاعدة الدستورية التي يجب أن تلتزم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستكمال الاستفتاء على المشروع.

المغرب العربي القمة الأوروبية: يجب خروج المرتزقة من ليبيا بلا تأخر

وأوصى أعضاء اللجنة كذلك بأن يتشكل البرلمان من غرفتي النواب ومقره بنغازي والشيوخ ومقره سبها، على أن يتألف مجلس النواب من 200 عضو، ومجلس الشيوخ من 120 عضوا ينتخبون كلهم بالاقتراع العام السري، وتؤول إليهما الصلاحيات الممنوحة للبرلمان والمجلس الأعلى للدولة بموجب الاتفاق السياسي الصادر عام 2015.

واقترحت اللجنة تمثيل المرأة في السلطة التشريعية بنسبة لا تقل عن 30%، وتخصيص مقاعد للمكونات الثقافية (الأمازيغ والتبو والطوارق) بنسبة 5% لكل مكوّن على الأقل.

وسيتداول أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الذين بدأوا اليوم الاثنين، اجتماعا في مدينة جنيف السويسرية، في مختلف هذه الاقتراحات، ضمن مساعٍ تقودها الأمم المتحدة للوصول إلى توافق نهائي بشأن القاعدة الدستورية التي ستجرى على أساسها الانتخابات القادمة، وتجاوز الانقسامات والخلافات لضمان تنظيم الاستحقاق الانتخابي بموعده المحدد في 24 ديسمبر القادم.