.
.
.
.
الأزمة الليبية

حفتر يتجاوب مع فتح الطريق الساحلي ويطلب إخراج المرتزقة سريعا

قائد الجيش الوطني الليبي: على اللجنة العسكرية أن تعي بأن لا سلام مع المحتل ولا سلام مع المرتزقة ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة

نشر في: آخر تحديث:

أعلن قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، في كلمة اليوم الجمعة، تجاوبه مع قرارات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 لفتح الطريق الساحلي الرابط بين شرق وغرب ليبيا.

وقال حفتر: "نعلن تجاوب القيادة العامة مع ما أفضت إليه مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة بشأن فتح الطريق الساحلي ونبارك للشعب الليبي هذا الإنجاز".

وأكد حرصه على "أن يظل مسار السلام العادل هو الخيار الاستراتيجي لمعالجة كل القضايا العالقة".

وتابع: "نؤكد بأن بلوغ السلام العادل الشامل الذي نعمل من أجل تحقيقه لن يتحقق ما لم تغادر جميع القوات الأجنبية والمرتزقة الأراضي الليبية مغادرة غير مشروطة عاجلاً وليس آجلاً".

جندي تركي في ليبيا (أرشيفية)
جندي تركي في ليبيا (أرشيفية)

وحمّل حفتر المجتمع الدولي مسؤولية مضاعفة الجهود والضغوط "إلى أقصى الحدود لتحقيق مطلب مغادرة المرتزقة الذي لا تنازل عنه".

وأكد أن "على المجتمع الدولي أن يعي جيداً بأننا نعني ما نكرره بأنه لا سلام مع المحتل ولا سلام مع المرتزقة ولا سلام إلا والسلاح بيد الدولة. وهو ما يجب أن تعيه اللجنة العسكرية المشتركة أيضاً وتضعه في مقدمة أجندة مباحثاتها".

يأتي هذا بعدما أعلنت اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 اليوم إعادة فتح الطريق الساحلي بين شرق ليبيا وغربها بشكل فوري، وذلك بعد أكثر من عامين على إغلاقه.

وقال عضو اللجنة خيري التميمي الذي تلا بيانها الختامي: "اللجنة العسكرية الليبية المشتركة تطمئن كافة المواطنين من مستعملي الطريق الساحلي بأنها ستقوم بكافة الإجراءات الأمنية بحرفية وحيادية تامة لضمان سلامة مرور المواطنين".

من عملية تأمين الطريق الساحلي في يونيو الماضي تمهيداً لإعادة فتحه
من عملية تأمين الطريق الساحلي في يونيو الماضي تمهيداً لإعادة فتحه

وأضاف البيان أن اللجنة تذكر بما قررته سابقاً بمنع حركة الأرتال العسكرية على الطريق الساحلي في القطاع الممتد حالياً من بوابة بوقرين إلى بوابة التلاتين غرب بوابة مدينة سرت.

وأعلنت اللجنة تكليف عدد من الضباط الليبيين بمراقبة ما تم الاتفاق عليه، كما طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا "بسرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتواجد المراقبين الدوليين على الأرض للمساهمة في دعم آلية المراقبة الليبية".

وجددت اللجنة مطالبتها لحكومة الوحدة الوطنية "بالإسراع" في تعيين وزير للدفاع.

وأشارت إلى البدء في الإجراءات التحضيرية "لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من كافة التراب الليبي"، كما دعت "كافة الدول لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإخراج المرتزقة ومخرجات مؤتمري برلين 1 و2".