.
.
.
.

تونس.. وضع نائبين تحت الإقامة الجبرية

هذه الإجراءات تكررت منذ إعلان الرئيس تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة

نشر في: آخر تحديث:

وضعت السلطات الأمنية التونسية، الاثنين، نائبين بالبرلمان تحت الإقامة الجبرية، ضمن إجراءات جديدة، بعد قرارات الرئيس قيس سعيّد بتجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة النيابية.

وأعلن النائب المستقل زهير مخلوف، في تدوينة على صفحته الرسمية في "فيسبوك"، أنه وضع هذا الصباح في إقامة جبرية بمنزله في محافظة نابل، بقرار صادر عن وزير الداخلية، دون إعلامه بأسباب هذا القرار، بحسب قوله، واصفاً إياه بـ"غير القانوني".

زهير مخلوف (أرشيفية)
زهير مخلوف (أرشيفية)

يشار إلى أن مخلوف أوقف عام 2019 عقب فوزه بمقعد في البرلمان بسبب اتهامات موجهة له بالتحرش بفتاة قاصر، غير أن تمتعه بالحصانة البرلمانية حال دون متابعته.

شبكة للتهريب

وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام محلية بأن وزارة الداخلية، قررت وضع النائب عن حزب "قلب تونس"، محمد صالح اللطيفي، قيد الإقامة الجبرية في منزله، دون ذكر الأسباب. واللطيفي نائب يتردد اسمه في قضية قيادة شبكة للتهريب تنشط في محافظة القصرين.

محمد صالح اللطيفي (أرشيفية)
محمد صالح اللطيفي (أرشيفية)

يذكر أن سلطات مطار قرطاج الأمنية كانت منعت الأحد النائب عن التيار الديمقراطي أنور بالشاهد من السفر إلى مدينة مرسيليا الفرنسية، حيث تقيم عائلته. ولم تتضح الأسباب بعد.

قيادي بارز في النهضة

وتكررت مثل هذه الإجراءات منذ إعلان قيس سعيّد يوم 25 يوليو الماضي عن قرار تجميد عمل البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة وإقالة الحكومة وتوليه السلطة التنفيذية بنفسه، في تدابير أكد أنها ضرورية لإنقاذ مؤسسات الدولة.

كما كان الوزير السابق وأحد أبرز قيادات النهضة أنور معروف، أبرز الشخصيات التي شملها قرار فرض الإقامة الجبرية، بقضية تتعلق بإهدار المال العام، بعد أن تسببت ابنته، في مارس من العام الماضي، بحادث سير خلال قيادتها سيارة فارهة تعود ملكيتها للدولة قيمتها حوالي 90 ألف دولار، دون صفة قانونية، وألحقت أضراراً فادحة بها.

أنور معروف (أرشيفية)
أنور معروف (أرشيفية)

وقبل ذلك، تم إخضاع القاضي ووكيل الجمهورية المحسوب على النهضة، بشير العكرمي، للإقامة الجبرية ومنعه من مغادرة مقر إقامته لمدة 40 يوماً قابلة للتجديد، بتهم التستر على ملفات متعلقة بالإرهاب وتعطيل التحقيق فيها، وارتكاب إخلالات قانونية في ملف الاغتيالات السياسية.