النهضة تعترف بفشلها في الحكم وتطلب فرصة لمراجعة أدائها

اعترفت حركة النهضة بفشلها في إدارة شؤون الحكم في تونس، وأقرت بالأخطاء التي ارتكبتها منذ دخولها إلى السلطة والتي ساهمت في تأجيج غضب الشارع ضدها، وطلبت فرصة أخرى لإجراء مراجعات عميقة لأداء الحركة وتصحيحه ولتجديد برامجها.

وفي أول اعتراف بفشل السياسات التي كانت تتبعها خلال وجودها في السلطة منذ عام 2011، قالت حركة النهضة، ليل الخميس، إنها تتحمل مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في تونس التي تعيش أزمات اقتصادية واجتماعية وصحيّة، وذلك "إلى جانب الأطراف" التي حكمت معها ذلك "بحسب حجمها في المشاركة في الحكم وإدارة" البلاد.

وزعمت الحركة، في بيان إثر انعقاد الاجتماع الأخير لمكتبها التنفيذي، أنها تتفهم غضب الشارع. كما أبدت استعدادها لإجراء "تقييم جدي وموضوعي وإجراء مراجعات عميقة" خلال مؤتمرها القادم بما "يحقق التجديد في الرؤية والبرامج وفتح الآفاق أمام الشباب" لتطوير الحركة.

ويأتي ذلك، في إطار محاولة من رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لامتصاص غضب الشارع وإطفاء غضب القيادات المعارضة له داخل حركة النهضة من أدائه في الفترة الأخيرة، ومن طريقة تعامله مع القرارات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد. كما يأتي بيان النهضة وسط تزايد المطالب الداعية إلى تنحي الغنوشي عن منصبه وخروجه من المشهد السياسي وترك القيادة لشباب الحركة.

وبدوره، يحمّل مجلس شباب حركة النهضة، الغنوشي، مسؤولية عدم الإنصات إلى الناس، وارتكاب الأخطاء المتتالية التي أوصلت الحزب إلى الوضع الراهن، تحت وطأة معارك الهيمنة والإقصاء داخلها.

ولا تزال قرارات الرئيس قيس سعيد القاضية بتجميد البرلمان وتجريد أعضائه من الحصانة، والتي كسبت دعماً شعبياً قويّاً، تلقي بظلالها على البيت الداخلي لحركة النهضة. ويعتبر سعيّد أن النهضة تتحمل جزءً من مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية واستشراء الفساد ومشاكل البرلمان لأنها لم تتفاعل مع ما يحصل أو تغافلت عنه ولم تقاومه.