.
.
.
.

جواب بعد أيام.. برلمان ليبيا ينهي جلسة محاسبة الحكومة

"سحب الثقة من عدمه متوقف على اقتناع النواب بردود الحكومة"

نشر في: آخر تحديث:

انتهت الجلسة المغلقة التي بدأها البرلمان الليبي اليوم الاثنين في مقره بمدينة طبرق، والمتعلقة بمصير حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، معلناً أنه سينظر بطلب سحب الثقة بعد 8 أيام.

كما أوضح المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن 45 نائبا تقدموا بطلب لسحب الثقة من الحكومة في جلسة اليوم.

جدل كبير

وقد تسببت تلك الجلسة بجدل كبير على الساحة الليبية خلال الأيام الماضية، وذلك بسبب قرار مجلس النواب الذي قضى استجواب ومساءلة الحكومة.

ففي الثامن من سبتمبر الحالي عقدت جلسة مساءلة بعد تأجيل أخرى قبل أسبوع. وقد أبدى الدبيبة في جلسة الأربعاء الماضي استعداده للاستجابة للبرلمان وأعضائه في أي وقت، إلا أنه استغرب محاسبة البرلمان لحكومته قبل صرف الميزانية العامة لها، وفق تعبيره.

في حين شدد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، بتصريحات سابقة على أن المجلس قد ينظر في مسألة سحب الثقة من الحكومة إذا لم تحضر جلسة الاستجواب التي تستهدف مراجعة أعمالها.

كما انتقد حينها أداء الحكومة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات، وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء، والمصالحة الوطنية، والاستعداد للانتخابات.

مطالب بسحب الثقة

يذكر أن 29 نائباً من إقليم برقة الليبي كانوا طالبوا أواخر الشهر الماضي (أغسطس)، بسحب الثقة عن الحكومة، معتبرين بأنها لم تقدم أبسط الخدمات للشعب الليبي.

من البرلمان في ليبيا
من البرلمان في ليبيا

وجاء في بيان لهم حينها، أن رئيس الحكومة يتعامل مع إقليم برقة بمبدأ العقاب والهزيمة وأصبح طرفا في الصراع، وفق تعبيرهم. كما اتهموا الحكومة بعدم الالتزام بخارطة الطريق المنصوص عليها في الاتفاق السياسي.

يشار إلى أن الدبيبة يواجه اتهامات نيابية عدة تشمل إهدار المال العام، والفشل في تنفيذ تعهداته والتزاماته، وتحسين الخدمات العامة، فضلا عن فشله في توحيد المؤسسات بشكل تام.

ومن المتوقع أن يقرر البرلمان في جلسة اليوم مصير تلك الحكومة التي لم يمض على تشكيلها سوى 6 أشهر، وذلك بالاستماع إلى أجوبتها.