الحكومة المغربية الجديدة.. مخضرمون مع كفاءات وقيادات حزبية

جمعت ثالث حكومة مغربية، تحت مظلة دستور 2011، في تشكيلتها بين وزراء راكموا خبرة حكومية طويلة، مثل أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، الذي استوزر للمرة الخامسة تباعا، وأسماء جديدة تدخل الحكومة لأول مرة في تاريخها، منها من جاء من مسارات مهنية ناجحة أثارت الانتباه، وأسماء أخرى صعدت سلم العمل الحزبي تدريجيا.

عزيز أخنوش، رئيس الحكومة المغربية، حمل سابقا حقيبة وزارة الفلاحة والصيد البحري، لثلاث حكومات متتالية، قبل أن يقود حزب التجمع الوطني للأحرار إلى الفوز في الانتخابات التشريعية.

وحافظ ناصر بوريطة على حقيبة وزارة الخارجية في ثاني حكومة مغربية على التوالي، وبدوره واصل حافظ عبد الوافي لفتيت تولي حقيبة الداخلية.

ومن تأمينات القطاع الخاص، قدمت نادية فتاح العلوي إلى وزارة السياحة والصناعة التقليدية في الحكومة المغربية السابقة، لتحمل حقيبة الاقتصاد والمالية في الحكومة المغربية الجديدة.

وفي جديد القطاعات الوزارية بحكومة أخنوش، وزارة منتدبة جديدة مكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العامة، وتسلمها محسن جازولي، القادم من وزارة الخارجية المغربية، بعدما شغل منصب وزير منتدب مكلف بالتعاون الإفريقي.

ومن الوجوه التي عادت إلى الحكومة المغربية، سفير المغرب السابق في باريس رئيس لجنة النموذج التنموي، الرئيس السابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وزير الداخلية السابق، شكيب بنموسى، الذي عينه العاهل المغربي الملك محمد السادس في وزارة التربية والتعليم والتعليم الأولي والرياضة.

كما عاد نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، الثالث انتخابيا، إلى العمل الحكومي من جديد، من بوابة وزارة التجهيز والماء، بعد أن خبر العمل الحكومي سابقا في وزارة الاقتصاد والمالية، وفي وزارة الشؤون العامة والتدبير الجيد.

ومن الأسماء الجديدة في الحكومة المغربية، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، الحاملة لخبرة في مجال الاستشارات في تطوير الأعمال واستراتيجيات التسويق.

وتواجه حكومة أخنوش، المقلصة عدديا إلى 25 حقيبة وزارية، بـ 7 نساء، تحدي إخراج المغرب من تداعيات أخطر أزمة صحية مر بها المغرب، وهي جائحة فيروس كورونا.