.
.
.
.

بعد أسبوع على تشكيلها.. تعديل وزاري يطال حكومة المغرب

نشر في: آخر تحديث:

شهدت الحكومة المغربية، أول تعديل وزاري في أعقاب مرور أول أسبوع، بعد تعيينها من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

ففي أسرع تعديل حكومي في تاريخ الحكومات المغربية، وافق العاهل المغربي، بحسب الفصل 47 من الدستور المغربي، على مقترح عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، بتعيين خالد أيت الطالب وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية.

وإعفاء الوزيرة نبيلة الرميلي من مهامها الحكومية، كوزيرة للصحة والحماية الاجتماعية، للتفرغ الكامل لمهامها كعمدة لمدينة الدار البيضاء، أكبر مدينة في المغرب.

وتخلت الوزيرة عن منصبها الوزاري بعد أيام فقط على تعيينها فيه، وذلك من أجل أن تتفرغ لمهماتها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء.

وقد عُيّن مكان الرميلي، خالد أيت الطالب الذي كان وزيرا للصحة والحماية الاجتماعية في الحكومة السابقة، وفقاً لبيان صادر عن الديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء الرسمية المغربية الخميس.

أتى تعيين أيت الطالب بعد أن تبيّن للوزيرة "حجم العمل" المتعلق بمتابعة شؤون العاصمة الاقتصادية وقد "طلبت التفرغ الكامل لمهامها كرئيسة لمجلس مدينة الدار البيضاء"، حسب البيان.

موجة انتقادات لتوليها منصبين

يشار إلى أن الرميلي (47 عاما) واحدة من ثلاث نساء انتُخبن مؤخرا على رأس مجالس ثلاث مدن كبرى، وهو أمر غير مسبوق في المغرب.

وهذه أول مرة تتولى امرأة مسؤولية مجلس مدينة الدار البيضاء البالغ عدد سكانها 3,5 مليون نسمة.

وكان تعيين الرميلي في منصبَين قد أثار موجة انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حتى لو أنه ليس هناك ما يمنع تولي منصب وزاري ومنصب رئيس بلدية.

فقد عُينت فاطمة الزهراء المنصوري في منصب وزيرة التخطيط العمراني والإسكان وسياسة المدينة في حكومة عزيز أخنوش، الذي يشغل منصب عمدة مدينة أغادير السياحية.

جدير بالذكر أن حكومة أخنوش، المقلصة عددياً إلى 25 حقيبة وزارية، بـ 6 نساء، تواجه تحدي إخراج المغرب من تداعيات أخطر أزمة صحية مر بها، وهي جائحة فيروس كورونا.

انضم إلى المحادثة
الأكثر قراءة مواضيع شائعة