.
.
.
.

رسالة من برلمان ليبيا لمفوضية الانتخابات حول المادة 12

نشر في: آخر تحديث:

طالب نائب رئيس البرلمان الليبي فوزي النويري، المفوضية العليا للانتخابات، بتعديل المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، من أجل إتاحة فرص الترشح للجميع ولضمان سير العملية الانتخابية وقبول الجميع لنتائجها.

جاء ذلك في رسالة وجهها النويري إلى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، تحدّث فيها عن استلامه مذكرة من 56 نائبا من البرلمان، يطالبون بتعديل المادة 12 التي تقيّد الترشح للانتخابات بشروط، يرى النواب أنها قد تعرقل السير السليم للانتخابات وتفتح الباب أمام مستقبل غير مأمون الجوانب في البلاد.

مثيرة للجدل

وتنص المادة 12 المثيرة للجدل وللخلافات على أن "المترشح للرئاسة عليه أن يستقيل من عمله قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر"، وهو الشرط الذي لا ينطبق على رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي تحدثت مصادر متطابقة عن نيته الترشح للتنافس على منصب رئيس ليبيا القادم.

كما اعتبر النويري، أن استمرار وجود شرط التوقف عن العمل بالصيغة الواردة بشروط الترشح الصادرة عن المفوضية بـ3 أشهر، ستظل محل خلاف قانوني وطعن مقبول في كافة المحاكم الليبية، كما أنه يمنع شريحة كاملة من المجتمع من الترشح في حين تسمح لهم مادة أخرى بذلك، وتتعلق بأحقية الترشح لمن سنهم بين 35 و40.

رسالة النويري
رسالة النويري

وأبدى النويري دعمه لما جاء في مذكرة النواب، بهدف إتاحة الفرصة للجميع دون إقصاء ودون التقيّد بنص المادة 12، ولضمان قبول الجميع بالانتخابات ونتائجها.

وبدأ المرشحون للانتخابات الليبية، اليوم الاثنين، تسجيل أسمائهم لخوض المنافسة، إلى حين يوم 22 نوفمبر بالنسبة للانتخابات الرئاسية و7 ديسمبر للبرلمانية، وسط توقعات بمشاركة واسعة، في أول اقتراع بالبلاد، يرجى من ورائه إنهاء الفوضى والانقسام ووضع حدّ لحالة عدم الاستقرار التي أعقبت سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.