تونس.. 7 أوامر إيداع بالسجن لطاقم السفينة التي غرقت بسواحل قابس

أصدر القضاء التونسي، في ساعة متأخرة من الثلاثاء، 7 بطاقات إيداع بالسجن في حق طاقم السفينة التجارية التي غرقت في سواحل قابس جنوب شرقي البلاد، وفق ما أفاد به مراسل "العربية" و"الحدث"نقلاً عن الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بقابس محمد الكراي.

يأتي ذلك بعد فتح تحقيق ضد طاقم السفينة المذكورة، "من أجل تكوين وفاق بقصد ارتكاب جرائم وإغراق سفينة عمدا والإضرار بملك الغير".

وكانت وزارة البيئة التونسية أعلنت الجمعة خلو السفينة الغارقة في خليج قابس من أي وقود، مشيرة إلى أن خزاناتها فارغة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها على "فيسبوك"، إن السفينة لا تشكل أي خطر للتلوث حاليا، مضيفة أنه سيتم إيقاف جميع العمليات والنظر في إمكانية إخراجها في المرحلة القادمة.

وكان القضاء التونسي اتخذ منذ أسبوع قرارا بتحجير السفر على طاقم سفينة المحروقات التي غرقت في سواحل قابس نهاية الأسبوع قبل الماضي، لمدة 15 يوما، قابلة للتجديد، وذلك لمواصلة التحقيقات.

ويتكون طاقم السفينة من 4 أشخاص يحملون الجنسية التركية، واثنين من أذربيجان، وآخر من جورجيا.

يُذكر أن السفينة الغارقة، البالغ طولها 58 مترا، مملوكة لشركة تركية ليبية وتحمل علم غينيا الاستوائية ويعود تاريخ صنعها إلى سنة 1977، وطلبت من السلطات التونسية تمكينها من دخول المياه الإقليمية للبلاد لمعاناتها من مشكلة.

وسمحت السلطات للسفينة بالرسو على بعد حوالي 7 كيلومترات عن سواحل خليج قابس، وتم إنقاذ طاقمها، قبل أن تتسرب مياه البحر إلى غرفة المحركات لتغمرها في حدود ارتفاع مترين، لتغرق على عمق 20 مترا،