رئيس البرلمان الليبي يستقيل "احتراماً" لقانون العزل

أعلن رئيس المؤتمر الوطني الليبي، محمد المقريف، اليوم الثلاثاء استقالته من منصبه، عازياً السبب إلى صدور قانون العزل السياسي الذي يمنع مسؤولي النظام السابق من المشاركة في الحكومة.

يأتي ذلك، بعد أن سرت في الآونة الأخيرة معلومات عن عزم المقريف الاستقالة وقال المقريف أمام المؤتمر الوطني في كلمة بثها التلفزيون إن "ممثلي الشعب قالوا كلمتهم بموافقتهم على قانون العزل السياسي الذي يجب أن يحترم"، مضيفاً أنه يضع استقالته بين يدي المؤتمر العام.

وكان المؤتمر الوطني الليبي أقر في الخامس من مايو/أيار، قانونا يحظر على كبار المسؤولين في عهد القذافي شغل مناصب حكومية. وعلى الرغم من أن القانون المذكور لا يحدد مستوى المناصب التي تمنع مسؤولي نظام القذافي من العمل في الإدارة الجديدة، إلا أن العديد من المراقبين رجح أن يمس القانون الجديد إلى جانب المقريف الذي شغل منصب سفير ليبيا في الهند في الثمانينات، رئيس الحكومة الليبية علي زيدان، بالإضافة إلى 4 على الأقل من الوزراء الحاليين وحوالي 15 نائباً في البرلمان بما فيه نائب رئيسه جمعة عتيقة.

يذكر أن المقريف عمل خلال حقبة القذافي رئيساً لديوان المحاسبة في ليبيا (بدرجة وزير) في الفترة ما بين عامي 1972 و1977، قبل أن يشغل منصب سفير ليبيا لدى الهند عام 1978، علما بأنه استقال من هذا المنصب عام 1980 وانضم إلى المعارضة الليبية في سعيها للإطاحة بنظام القذافي.
وشارك المقريف عام 1981 في تأسيس "الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا"، حيث انتخب أميناً عاماً قبل أن يستقيل عام 2001، لينشغل بعمله الأكاديمي وإصدار عدة كتب تنتقد سياسات القذافي.