مجلس الأمن يدين تصدير النفط الليبي بطرق غير شرعية

أصدر مجلس الأمن الدولي قراراً حول أزمة الموانئ النفطية في ليبيا دان فيه عمليات تصدير النفط بعيداً عن السلطات الرسمية، معتبراً أن الحكومة الليبية هي المسؤولة عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع التصدير غير المشروع للنفط الخام من أراضيها.

ويؤكد القرار أهمية الدعم الدولي للسيادة الليبية على أراضيها ومواردها الطبيعية، ويعرب عن قلقه من التصدير غير المشروع للنفط الذي سيؤدي إلى إضعاف الحكومة وسيهدد الأمن والاستقرار في البلاد.

وجاء في القرار الدولي أن الحالة الليبية لا تزال تشكل تهديداً للسلام والأمن الدوليين، ويتم التعامل معها بموجب الفصل السابع.

وطالب القرار الحكومة الليبية بتعيين جهة تنسيق تكون مسؤولة عن حل أزمة الموانئ النفطية.

وأعطى القرار الدول الأعضاء في مجلس الأمن التدابير اللازمة لمنع السفن من تهريب النفط الليبي بعيداً عن الحكومة المركزية.