.
.
.
.

الحكومة الليبية تباشر البحث عن الإيطاليين المختطفين

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت الحكومة الليبية المؤقتة أنها بدأت عملية تحري وتقصي واسعة عن المواطنين الإيطاليين الأربع المختطفين غرب البلاد.

وقالت الحكومة، في بيان لها أمس الاثنين، إنها لن تألو جهدا للبحث عن المختطفين حرصا على سلامتهم باعتبارهم موظفين لدى المؤسسة الوطنية للنفط الليبية.

واعتبرت الحكومة الحادث مؤشر واضح للعيان عن الوضع الأمني الخطير الذي يعيشه الجزء الغربي من البلاد في ظل سيطرة مليشيات خارجة عن القانون.

وطالب الحكومة المجتمع الدولي بضرورة رفع الحظر عن توريد السلاح للجيش الليبي لمساعدته في مكافحة الارهاب والمليشيات الخارجة عن القانون.

كما حذرت الحكومة المواطنين الأجانب المقيمين في ليبيا من مغبة التجول في المناطق الخارجة عن سيطرة الدولة.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت الاثنين عن اختطاف أربعة من مواطنيها صباحاً بالقرب من مجمع مليتا للغاز بالقرب من مدينة زوارة غرب العاصمة طرابلس.

يشار إلى أن مدن ومناطق الشريط الساحلي الرابط بين العاصمة طرابلس والحدود التونسية تخضع لسيطرة مليشيات فجر ليبيا منذ أغسطس الماضي.

وأكد وزير الخارجية الإيطالي، باولو جينتيلوني، عدم فهم الحكومة الإيطالية لأسباب اختطاف رعاياها الأربع في ليبيا، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى اطلاق سراحهم إثر عمليات البحث الجارية عنهم.

لكن مسؤول ليبي رفيع قال لــ"العربية.نت" أنه خلال الساعات القادمة سيظهر أن السبب وراء اختطاف الإيطاليين هو الإعلان عن فرض عقوبات من الجانب الأوروبي طالت قادة بارزين في مليشيات "فجر ليبيا" خصوصا، خاصةً وأن مكان الاختطاف يقع تحت سيطرة هذه المليشيات.

وأوضح أن المليشيات تسعى للضغط على إيطاليا التي لعبت دورا بارزا ومهما في انجاح محادثات السلام الأخيرة.

وأضاف المصدر أن "قادة المليشيات تعودوا على طرق الابتزاز كما فعلوا في السابق عند اختطافهم للسفير الأردني وإطلاق سراحه مقابل إطلاق الأردن سراح شخصية محسوبة على التيار الليبي المتشدد اعتُقل على أراضيها، بالإضافة لاختطاف 10 موظفين تونسيين بالقنصلية بطرابلس أطلِق سراحهم مقابل تراجع تونس عن محاكمة قادة مليشاوي في فجر ليبيا".

يشار إلى أن الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، أعلنت الاثنين في مؤتمر صحفي إثر اختتام اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي عن جهوزية أوروبا لفرض عقوبات على الأطراف الليبية التي تعرقل مسيرة الحوار. كما دعت موغيريني المؤتمر الوطني الى سرعة الالتحاق بالموقعين على وثيقة الاتفاق السياسي.