مجلس الأمن يطلب وقف المعارك وسط مالي متوعداً بعقوبات

طالب مجلس الأمن الدولي، الجمعة، بـ"وقف فوري للمعارك" بين الجيش والمتمردين الطوارق وسط مالي، متوعداً بفرض عقوبات على من يقفون وراء الاضطرابات.

وكررت الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، في بيان أصدرته، دعوتها الجانبين إلى توقيع اتفاق سلام في باماكو في 15 مايو وفق ما هو مقرر سابقاً، مؤكدة أن "الهجمات التي شنت منذ 27 أبريل في ميناكا وغوندام وليري تنتهك وقف إطلاق النار".

كما ذكرت بـ"استعدادها لفرض عقوبات محددة على من يستأنفون الأعمال القتالية وينتهكون وقف إطلاق النار".

وذكر البيان أن "أعضاء المجلس أعربوا في هذا الصدد عن نيتهم تقييم ماهية الإجراءات التي يمكن أن يتخذوها مع أخذ هذه الانتهاكات والوضع الميداني في الاعتبار".

وأسفرت المعارك بين المتمردين والجيش، الأربعاء، في ليري، قرب الحدود الموريتانية، عن 20 قتيلاً و20 جريحاً، وفق وزارة الدفاع المالية.

وكان عنصران في الحرس الوطني وطفل قد قتلوا في الشمال الشرقي، في غوندام، في هجوم مفاجئ نسبته الأمم المتحدة والحكومة إلى المتمردين الطوارق.