عاهل المغرب يوجه بتسوية وضع المهاجرين الأفارقة القانوني

قال الديوان الملكي المغربي إن الملك محمد السادس ترأس جلسة عمل حول "إشكالية الهجرة"، وذلك تمهيداً "لبلورة سياسة شاملة جديدة لقضايا الهجرة"، بعد أن "أصبح المغرب أرضاً لاستقبال المهاجرين، حيث تضاعف عدد المهاجرين، من دول جنوب الصحراء، 4 مرات". ويراهن المغرب على "تحوله إلى "قوة اقتراحية حقيقية"، والقيام "بدور ريادي وفعال على الصعيدين الجهوي والدولي".

ففي بيان حصل مراسل قناة "العربية" في المغرب على نسخة منه، شدد الديوان الملكي على "الانخراط القوي للملك محمد السادس، في حماية حقوق الإنسان، طبقاً لمقتضيات الدستور، وفي احترام لدولة القانون، وبما ينسجم مع الالتزامات الدولية للمغرب".

هذا ووجه العاهل المغربي الحكومة، بتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، من الذين يتواجدون في وضعية قانونية، زيادة على نوع جديد من المهاجرين، أفرزتهم "تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية"، وينتمون لكل من إسبانيا وفرنسا في الغالب.

واعترف بلاغ الديوان الملكي المغربي بعدم تمكن الرباط من "استقبال جميع المهاجرين الوافدين عليها"، بالرغم من تسجيل أعدادهم لتزايد ملحوظ، وأغلبهم "يدخلون المغرب من شرق وجنوب البلاد"، عبر الحدود البرية مع كل من الجزائر وموريتانيا، كما أن "مجموعات تقوم بمحاولات اقتحام عنيفة"، ما يتسبب في "إصابات بين الأمنيين وبين المهاجرين أنفسهم".

ونفى الديوان الملكي المغربي، وجود "أي استعمال ممنهج للعنف من قبل المصالح الأمنية" في التعاطي مع المهاجرين من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء، معترفاً في نفس السياق "بوجود تجاوزات تبقى حالات معزولة". وشدد البلاغ على "رفض الرباط القاطع للادعاءات، التي تحاول ربط تدبير مشاكل المهاجرين غير الشرعيين، بالعنف وخرق حقوق الإنسان المهاجر، في محاولة يائسة للمس بسمعة المغرب".

وأصدر العاهل المغربي محمد السادس توجيهاته "باحترام حقوق المهاجرين، والالتزام الصارم بتطبيق القانون في التعامل معهم، وتقديم المساعدة للذين يريدون العودة إلى بلدانهم، ومعاملتهم كجميع المغاربة، دون تمييز"، مع محاربة "شبكات التهريب والاتجار في البشر".

واعترفت تقارير من المجتمع المدني غير الحكومي، خلال السنوات الأخيرة، أن المغرب تحول من بلد عبور للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء، صوب بلدان أوروبا، إلى بلد استقبال نهائي للمهاجرين بسبب التداعيات الكارثية للأزمة الاقتصادية وأزمة منطقة اليورو.