منظمة حقوقية تدعو المغرب للسماح بحرية التظاهر

طالبت الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان في تقرير، السبت، السلطات المغربية بتطبيق الدستور الجديد لجهة السماح بحرية التجمع والتظاهر، مؤكدة أن التظاهرات ما زالت تقمع في المملكة.

وقالت الشبكة في تقريرها "نقدر اليوم عدد الأشخاص المعتقلين لمشاركتهم في تظاهرات بـ300، وهناك تجاهل من قوات الأمن لمبادئ التدرج والتكافؤ في استخدام القوة".

وعرضت الشبكة تقريرها في الدار البيضاء، وقد تناول حرية الاتحاد والتجمع في العديد من دول حوض البحر المتوسط مثل الجزائر وتونس والمغرب وحتى إسبانيا وإسرائيل.

وقال بيريتيس ميشار المكلف ببرنامج "حرية تأليف الجمعيات" في الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان إن التقرير "اتخذ كمرجع له المعايير الدولية حول حقوق الإنسان والتي تعتبر مرجعا جامعا".

وفيما يخص المغرب قالت الشبكة في تقريرها إن "التظاهرات التي جرى قمعها عديدة، مثل تلك التي نظمتها حركة 20 فبراير" التي ولدت في خضم الربيع العربي والتي يحاكم حاليا 11 من ناشطيها أمام محكمة في الدار البيضاء بعد توقيفهم أثناء مشاركتهم في تظاهرة نقابية.

وتبرر السلطات المغربية تفريقها لهذه التظاهرات بأنها "غير مرخصة" أو بأنها "تعيق حركة المرور" وفي بعض الأحيان تتهم المتظاهرين باستخدام "العنف ضد قوات الأمن".

وذكر التقرير بأن المملكة المغربية اعتمدت في غمرة الربيع العربي في يوليو 2011 دستورا جديدا يضمن الحريات وحقوق الأفراد، كما وقعت وصادقت على أبرز المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وأضاف "ولكن حرية التعبير، وبالأخص حرية التجمع" لا تزالان محددتين "بخطوط حمراء هي انتقاد النظام الملكي والإسلام وقضية الصحراء الغربية".