المغرب.. أحكام مشددة ضد متهمين بقضايا الإرهاب

يبدو أن المغرب ماض في تنفيذ سياسة "القبضة الحديدية" ضد المعتقلين في ملفات الإرهاب، فما بين البراءة و20 عاما حبسا، تراوحت الأحكام ضد 27 متهما في المغرب، متابعين في قضايا الإرهاب، والأحكام صدرت من محكمة قضايا الإرهاب في مدينة "سلا" قرب الرباط.

ففي حق المتهم الرئيسي، مصطفى القضاوي، صدر حكم بـ20 سنة سجنا نافذا مع غرامة مالية قدرها 500 ألف درهم مغربي، والإدانة بتهم "تكوين عصابة إجرامية لارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي للمس الخطير بالنظام العام، إضافة إلى تمويل الإرهاب عن طريق استعمال أموال لارتكاب فعل إرهابي، مع الانتماء إلى جماعة دينية محظورة".

وقضت محكمة الإرهاب في المغرب 5 سنوات سجنا نافذا في حق 6 متهمين، و3 سنوات حبسا في حق 7 متهمين، وسنتين حبسا نافذا في حق 12 متهما، خمس منهم يتابعون في حالة سراح مؤقت، فيما قضت ببراءة متهم واحد فقط، يوجد في حالة سراح مؤقت.

ويعود اعتقال هذه العناصر التي صدرت ضدها إدانات من القضاء إلى شهر نوفمبر 2013، في سياق تفكيك خلية تنشط في "استقطاب وتجنيد شباب مغاربة متشبعين بفكر القاعدة قصد إرسالهم للقتال في الساحل".

ويبدو أن المغرب يتعرض لضغط كبير من عناصر متشددة بحسب وزارة الداخلية، ما دفع السلطات إلى الاستمرار في نهج ما تسميها "الحرب الاستباقية" ضد الجهاديين، خاصة من لهم ارتباط بالقتال في سوريا.

وأعلنت وزارة الداخلية المغربية، يوم الأربعاء الماضي، عن توقيف 3 جهاديين في مطار مدينة الدار البيضاء، كبرى مدن المغرب، وفي مدينة الفنيدق شمال المغرب، لهم ارتباط بمشاريع جهادية في سوريا.

وبحسب وزارة الداخلية المغربية، فإن المعتقلين الثلاثة كانوا يستعدون للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية المرتبطة بالقاعدة في سوريا من أجل المشاركة في المعارك القتالية والاستفادة من الخبرات العسكرية.