وزير مغربي: لا يمكن الحد من زواج القاصرات بشكل مباشر

رغم ارتفاع نسبة زواج القاصرات في المغرب سنة 2013 بـ2.85% مقارنة بعام 2012 حيث بلغ عدد العقود المسجلة 35 ألفاً و152 عقداً، ممثلة نسبة 11.42% من مجموع رسوم الزواج المبرمة في سنة 2013، فإن وزير العدل والحريات مصطفى الرميد يرى أكد أن الحكومة لا يمكن لها أن تغير المعطيات المتعلقة بالظاهرة بشكل مباشر، وإنما من خلال مجموعة من التدابير والسياسات العمومية المندمجة.

وأفاد الرميد خلال رده على سؤال شفهي حول "استمرار حالات تزويج الطفلات" بمجلس المستشارين، أن الحد من زواج القاصرات يتطلب بذل مجهودات من أجل تغيير الواقع السوسيو اقتصادي وكذا العقليات.

وقال وزير العدل أن هناك قوانين بدول مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا وفنلندا تجيز زواج من هن دون 18 سنة بشروط معينة، مثلما هو الحال بالمغرب، حيث تحدد المادة 19 من مدونة الأسرة سن 18 سنة لاكتمال الأهلية بالنسبة للفتى أو الفتاة للزواج.

في حين تجيز المادة 20 من مدونة الأسرة زواج القاصرات بإذن من القاضي، حيث تنص على أنه "يمكن لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، بمقرر معلل يبين فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي".