.
.
.
.

التأسيسي يناقش الدستور التونسي بعد تسوية أزمة القضاة

التصديق على فصول من باب السلطة القضائية بعد إدخال تعديلات على الصياغة

نشر في: آخر تحديث:

استأنف المجلس الوطني التأسيسي في تونس جلساته العامة المخصصة للمصادقة على الدستور الجديد للبلاد، بعد توقف بسبب خلافات حول صياغة فصول في باب السلطة القضائية، بحسب ما ذكرت قناة "العربية"، الجمعة.

وصادق المجلس في أجواء غلب عليها التشنج، الخميس، على ثلاثة فصول من باب السلطة القضائية بعدما أدخلت عليها "لجنة التوافقات" تعديلات.

واحتدم الخلاف بشكل خاص حول الفصل رقم 103 الذي ينظم تعيين القضاة.

وبدأت الأزمة منذ الاثنين الماضي عند التصديق على الفصل الذي تضمن تعديلاً من حركة النهضة الإسلامية ينص على تسمية كبار القضاة بأوامر من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير العدل .

واعتبرت المعارضة التعديل تمهيداً لهيمنة السلطة التنفيذية والحكومة على جهاز القضاء كما كان الأمر خلال نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي .

ونفذ المئات من القضاة وقفة احتجاجية أمام مقر المجلس التأسيسي بمشاركة منظمات أخرى من المجتمع المدني، من بينها نقابة الصحافيين، للمطالبة بتعزيز استقلالية السلطة القضائية واعتماد المعايير الدولية في باب القضاء بالدستور الجديد.