تقرير دولي يطالب تونس بإصلاح جهازها الأمني

أصدرت مجموعة الأزمات الدولية، 23 يوليو الجاري، تقريراً حول وضع المؤسسة الأمنية في تونس، يحمل عنوان: "الإصلاح والاستراتيجية الأمنية في تونس".

دعا التقرير السلطات التونسية للتعجيل بإصلاح المؤسسة الأمنية، كشرط أساسي لمواجهة تصاعد العمليات الإرهابية وأعمال العنف، وأيضا "من أجل معالجة أفضل للاحتجاجات الاجتماعية والسياسية".

وأرجع التقرير تفشي العمليات الإرهابية، إلى وجود مشاكل "ذاتية للمؤسسة الأمنية الإرهابي" وغياب استراتيجية أمنية أو ما أطلق عليه التقرير "عدم التكيف مع هذا التهديد ووضع سياسة للأمن العام".

وهو ما جعل طريقة التصدي للخطر الإرهابي يتم "يوما بيوم"، هذا من دون أن يغفل التقرير الإشارة طبعا إلى المحيط الإقليمي غير المستقر.

وشدد التقرير على أن إصلاح الجهاز الأمني، يجب أن يشمل تغيير الإطار القانوني، وضبط خطة لإدارة الموارد البشرية وتطوير التدريب والتأطير.

تجدر الإشارة إلى أن هذا التقرير اعتمد على شهادات من داخل المؤسسة الأمنية، التي أكدت على "ضعف الجهاز الأمني"، كما أشارت إلى أن الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي أقام نظاما "كان الخوف من الأمن فيه يخفي وهن وضعف وعدم فاعلية قوات الأمن".

وأشار التقرير إلى "أنه على الرغم من ارتفاع ميزانية وزارة الداخلية بنسبة 60 بالمئة بعد الثورة وانتداب 25 ألف عون جديد فإن الجهاز الأمني يشهد توترات داخلية"، إضافة إلى وجود رفض لكل إصلاح الذي ينظر له على أنه يهدد استقرار الجهاز.